اتَّهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقيةَ أجهزة الأمن السورية بِمَنْع المصابين في المظاهرات مِن تَلقِّي العلاج في مدينتَي درعا وحرستا، أثناء احتجاجات مناوئة للرئيس بشار الأسد. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: إنَّ قوات الأمن منعت الطواقم الطبية وآخرين من الوصول إلى المحتجين الجرحَى، كما حالت دون وصول المصابين للمستشفيات". ووصفت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، حرمان الجَرْحَى من تلقِّي العلاج بأنه "غير إنساني ومشروع مشروع." ونقلت المنظمة عن شاهد عيان في "درعا" المتاخمة للحدود الأردنية أنَّ "قوات الأمن لم تسمح لسيارات الإسعاف بدخول الشارع لنقل الجرحى، وأطلقت النار على متظاهرين آخرين حاولوا حملهم بعيدًا." وأوْرَدَت عن آخرَ قوله: "الجرحى تَناثَرُوا على كافة أرضية الجامع العمري، حاول بعضٌ من الأطباء والممرضات ونساء المنطقة مساعدتهم، لكنهم لم يتمكنوا من فعل الكثير فلديهم لوازم أساسية جلبت من الصيدليات المحلية، فالمستشفيات سدّت من قبل قوات الأمن وكان من المستحيل إحضار معدات أو مستلزمات إلى المسجد، المصابون بجروح خطيرة كانوا يحتضرون ولم يكن بوسعنا فعل شيء لمساعدتهم." وفي مدينة "حرستا" المجاورة للعاصمة دمشق، ذكر شهود عيان أنّ قوات الأمن السورية "أطلقت النار على المحتجين الذين سعوا لمساعدة المصابين." وتشهد سوريا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تظاهرات احتجاج تنادِي بالديمقراطية والتغيير، انطلقت في مدينة "درعا" لتنتشر في بقية مدن البلاد، وقالت المعارضة إن الاحتجاجات المستمرة أفضت إلى مقتل نحو 200 متظاهر بعد أن واجهت قوات الأمن السورية المظاهرات الاحتجاجية بالرصاص، وقامت العارضة امس بنشر صور على الأنترنات تظهر شباناً سوريين وعلى وجوههم وأجسادهم كدمات وقالت إن هؤلاء الفتيان قد تعرضوا للتعذيب على يد قوات القمع السورية التي لقت عليهم القبض يوم الجمعة الماضي، ودعت المعارضة الجامعةَ العربية إلى فرض عقوبات-لم تحدد طبيعتها- على النظام القمعي المستبد في سوريا.
