انتهت في مصر عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وهذا بعد 3 ايام مصيرية وسط انتقادات دولية ومحلية لغياب المنافسة الحقيقية ووصف المعارضة المصرية لها ب المهزلة . ووسط تراجع ملحوظ في إقبال الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع بحسب مراقبين كونها انتخابات محسومة النتائج سلفا تسعى السلطات المصرية لحث الناخبين على ضرورة المشاركة باستخدام وسائل الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. وحذرت وكالة الأنباء الرسمية أ ش أ في وقت سابق المصريين من عدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لافتة إلى أن التصويت إلزامي طبقا للقانون. وقالت الوكالة إن من لا يدلون بأصواتهم يواجهون دفع غرامة تصل إلى 500 جنيه (28 دولارا) غير أن الحكومة لم تكن تنفذ هذا البند القانوني بشكل صارم في الانتخابات السابقة . وشهدت العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات حيث جابت حافلات تحمل مكبرات الصوت شوارع عدد من المحافظات لحث المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع. وفي الوقت الذي تبدو فيه نتيجة الاقتراع محسومة لصالح السيسي بحسب مراقبين فإن معارضيه يراهنون على تراجع نسب المشاركة في هذه الانتخابات. وينافس رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات مرشح وحيد هو المهندس موسى مصطفى _موسى رئيس حزب الغد وهو سياسي مغمور موال للسيسي حسب رويترز . واضطر المنافسون الأكثر جدية لوقف مساعيهم لخوض الانتخابات فيما دعا سياسيون معارضون إلى مقاطعة الانتخابات قائلين إن القمع أبعد المرشحين المحتملين الأقوياء عن السباق. وكان المصريون واصلوا أمس _الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات وذلك في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 _لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض وبمعاونة 110 آلاف موظف ويصوت فيها 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخباً فيما يبلغ عدد من لهم حق _التصويت في جميع أرجاء البلاد 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا_. وكان السيسي الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي حصل في انتخابات عام 2014 على 97 في المئة من الأصوات لكن أقل من نصف عدد الناخبين أدلوا بأصواتهم.