ستضم فقهاء.. وخبراء في الاقتصاد ** * دعوة إلى تعجيل العمل بالصيرفة الإسلامية يرتقب أن يتم خلال السنة الجارية إنشاء هيئة شرعية عليا للمالية الإسلامية بالجزائر والتي سيشرف عليها المجلس الإسلامي الأعلى حسب ما علم أعلن عنه أمس الأربعاء بالبيض عضو هذا المجلس محمد بوجلال وفي سياق ذي صلة دعا مشاركون في ملتقى علمي إلى تعجيل العمل بالصيرفة الإسلامية لتعزيز سوق التمويل بمنتجات جديدة تساهم في تحقيق التنمية. وأفاد السيد بوجلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش فعاليات ملتقى وطني علمي أول حول مساهمة المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية المنظم بالمركز الجامعي نور البشير بالبيض أن هذه الهيئة التي يشرف عليها المجلس الإسلامي الأعلى ستضم علماء في الشريعة وكذا خبراء في المالية والاقتصاد وذلك من أجل الإفتاء في المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . وأشار المتحدث الذي يشغل منصب أستاذ في الاقتصاد بجامعة المسيلة إلى أنه يتم حاليا العمل والتشاور بين المجلس الإسلامي الأعلى والسلطات النقدية بالبلاد على غرار بنك الجزائر وكذا الجمعية المهنية للبنوك من أجل إنشاء هذه الهيئة . وأبرز أن دور هذه الهيئة لن يقتصر مع البنوك التجارية فقط بل يتوسع ليشمل بورصة الجزائر من حيث تطوير صناعة الصكوك الإسلامية وكذا منتجات التأمين التكافلي وحتى منتجات التمويل الخيري كالزكاة والأوقاف . يذكر أن الملتقى الوطني العلمي الأول حول مساهمة المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية المنظم من طرف معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي للبيض عرف مشاركة أكثر من 50 متدخلا من أساتذة جامعيين وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة وممثلين عن المجلس الإسلامي الأعلى وممثلين عن مصرف السلام الإسلامي وحضور طلبة المركز. وفي سياق متصل دعا مشاركون في ملتقى علمي أول حول مساهمة المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية أمس الأربعاء بالبيض إلى الإسراع في العمل بالصيرفة الإسلامية لتعزيز سوق التمويل بمنتجات جديدة تساهم في تحقيق التنمية. وأكد المتدخلون في هذا اللقاء المنظم من طرف معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي نور البشير أن المعاملات المصرفية الإسلامية جاءت لتعزز سوق التمويل بمنتجات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالجزائر . وفي هذا الصدد أبرز عضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال أّن المصارف والمعاملات الإسلامية ستساهم بقدر كبير في تعبئة مدخرات الأعوان الاقتصاديين الذين يتفادون التعامل بالفائدة المصرفية و لافتا إلى أن المنتجات المالية الإسلامية ستكون محفزا لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين . وذكر ذات المتدخل الذي يشغل منصب أستاذ جامعي بقسم الاقتصاد بجامعة المسيلة بأن الصيرفة الإسلامية لها مزايا كبيرة جدا كفيلة بتحقيق التنمية في شتى المجالات بعيدا عن النظام الرأس مالي القائم على الفائدة الربوية والذي انعكست عنه الكثير من الأزمات المالية منذ ظهوره . وثمن المتحدث في سياق حديثه قرار الحكومة في وقت سابق الانفتاح أكثر على المنتجات والمعاملات المالية الإسلامية. من جانبه حثّ الأستاذ نشاد حكيم من قسم الاقتصاد بالمركز الجامعي للبيض على الإقتداء بنماذج لمشاريع ناجحة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية على غرار ماليزيا وتركيا وقطر والبحرين وغيرها من الدول الرائدة في المجال والتي استطاعت أن تحقق تنمية واعدة انطلاقا من التمويلات الإسلامية. وأبرز بأن الاعتماد على الصرافة الإسلامية لا يعني إنهاء المعاملات عن طرق التمويل التقليدي بل مع بقاء هذا التمويل يتم الاعتماد على التعاملات الاقتصادية الإسلامية. من ناحيته طالب البروفيسور بن سعيد محمد من جامعة سيدي بلعباس إلى الإسراع في تعبئة الموارد المالية التي هي حاليا خارج الدورة الاقتصادية والغير مستغلة وإدخالها ضمن الدور الاقتصادية. من جهته أفاد المدقق الشرعي لبنك السلام محمد بورويبة بأن مصرف السلام الذين يقوم على المعاملات المصرفية الإسلامية يعمل من خلال مختلف الصيغ التي يوفرها للمساهمة في تحقيق التنمية مضيفا أن المصرف يعمل حاليا على توسيع دائرة تواجده عبر الوطن من خلال سعيه إلى فتح ستة فروع جديدة قبل نهاية السداسي الجاري تضاف إلى ثمانية فروع المتواجدة حاليا. يذكر بأن الملتقى الذي دام يوما واحدا عرف مشاركة ما يربو عن 50 متدخلا من أساتذة جامعيين ومختصين في الاقتصاد والمالية وأصحاب مؤسسات اقتصادية وغيرهم بحضور طلبة المركز الجامعي بالبيض.