أجمع دبلوماسيون أمريكيون وغربيون بارزون أنه رغم حزمة الوعود التي قدمها الرئيس السوري بشار الأسد، في خطابه الأخير وإقرار مشروع قانون إلغاء حالة الطوارئ، إلاّ أن عليه الآن أن يطبّق وعود الإصلاح ويوقف حكومته عن قمع المتظاهرين لتجنب تجدد زخم الاحتجاجات الشعبية. ونقلت شبكة (سي أن أن) الأمريكية عن دبلوماسيين إن مجموعة الخيارات الإصلاحية، التي تطرق إليها الأسد في خطابه الأحد، لاقت قبول الكثير من السوريين المتطلعين لإصلاحات سياسية واقتصادية من دون رغبة بتغيير النظام خشية انهيار البلاد. وأضاف هؤلاء إن التوازن قد يصب في مصلحة الأسد، إذا ما التزم بوعوده الإصلاحية وتطبيقها وتفادى حملات القمع الأمنية الواسعة. وكانت الحكومة السورية أقرت الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد نحو نصف قرن من فرضها عام 1963، وذلك بعد مرور 48 ساعة من كلمة للرئيس السوري الأحد وعد فيها برفع حالة الطوارئ. إلاّ أن الحكومة قرنت الخطوة بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر. كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا. وقال الدبلوماسيون انه في حين إن نظام الأسد "هش" وقاعدته العلوية صغيرة، إلاّ أنه لا إمكانية لانقلاب القوات الأمنية عليه كما حصل في مصر حين تركت القوات الأمنية الشوارع، إلاّ أنهم توقعوا أنه إذا لم تعد الأمور إلى طبيعتها في سوريا قد تنهك القوى الأمنية وتستلسم. وتشهد سوريا منذ مارس الماضي، موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات سقط خلالها مئات القتلى والجرحى واعتقل المئات فيما أعلنت السلطات الرسمية أن "عصابات مسلحة" تهاجم المواطنين والجيش وقوات الأمن التي سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.