إضافة إلى جرح أكثر من ألف آخرين 34 قتيلا على الطرقات خلال رمضان
لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1173 آخرون بجروح في 984 حادث مروري ارتكبت خلال شهر رمضان الفارط على المستوى الوطني مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بحصيلة رمضان 2017 حسب ما أفادت به أمس الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة خاصة بنشاطاتها خلال شهر رمضان الأخير. وحسب الإحصائيات التي قدمها نائب مدير الأمن المروري عميد أول للشرطة غزلي رشيد بمنتدى الأمن الوطني فقد تم تسجيل 984 حادث مرور خلال رمضان الفارط وخلفت هذه الحوادث 34 حالة وفاة و1173 جريح غير أنها سجلت تراجعا مقارنة بشهر رمضان 2017 أين سجل 997 حادث أفضى إلى 36 حالة وفاة و1170 جريح . وحسب نفس المسؤول فقد عرفت المؤشرات الخاصة بظاهرة الأمن المروري تراجعا هي الأخرى ما بين سنوات 2018 و2015 حيث انخفضت الحوادث ب14ر10 بالمائة مقابل 33ر33 بالمائة فيما يخص الوفيات و12 بالمائة بالنسبة لتعداد الجرحى . بدوره كشف نائب مدير الشرطة القضائية عميد شرطة عياد لحسن ان معدل الاجرام خلال شهر رمضان الفارط سجل تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة برمضان 2017 . وبلغة الأرقام كشفت ذات الحصيلة أن مصالح الأمن الوطني قامت خلال نفس الفترة بأكثر من 14 ألف عملية حفظ النظام إلى جانب أزيد من 283 ألف مراقب وتدخلات مختلفة كما سجلت 1653 مخافة بيئة و1053 أخرى خاصة بالعمران فيما بلغ عدد الحواجز الأمنية 10089 حجزا وقرابة 59 ألف دورية راجلة و56189 دورية راكبة مع إنجاز 584 عملية بواسطة الرادار. وفي نفس الإطار كشف مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي أن اعتماد المديرية لمبادرة الإفطار الجماعي لمستعملي الطرقات عبر كافة ولايات الوطن ساهم في تراجع حوادث المرور التي لاتزال تكلف الدولة ميزانية معتبرة معتبرا أن هذه المبادرة تبنتها المديرية عن قناعة بناء على دراسة حدد أهدافها بدقة مختصون في مجال السلامة المرورية مؤكدا انه تم قضاء شهر رمضان الفارط في كنف الطمأنينة والتآزر مشيرا إلى أن أعمال العنف والتصرفات السلبية كانت شبه منعدمة بفضل تجند كافة الإمكانيات البشرية والمادية وكذا الأثر الإيجابي الناتج عن السلوك الوقائي والردعي لمصالح الأمن الوطني. وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف مدير الأمن العمومي ان المديرية اتخذت عدة إجراءات خاصة بموسم الاصطياف لضمان راحة المواطن عبر كافة التراب الوطني منها تنفيذ الإجراءات الشرطية الخاصة بالمسافرين قبل وصول الباخرة للميناء مؤكدا أن الدخول إلى الشواطئ سيكون مجانا والقانون يمنع دون ذلك مبرزا أن مصالح الشرطة ستقوم بالإجراءات اللازمة عند تلقيها أي شكاوي بهذا الخصوص من طرف المصطافين.