استعرضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس فضيحة جديدة لمؤسسة اتصالات الجزائر التي تعرضت لعملية اختلاس ما قيمته ملياران و700 مليون سنتيم عن طريق تحويل خطين هاتفيين لزبونين وهميين، ترتب عنها ارتفاع قيمة الفواتير التي لم تستطع المؤسسة تحصيلها؛ حيث تمت متابعة ثلاثة أعوان شباك بتهمة التزوير واستعمال واختلاس أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة. القضية تم تحريكها من طرف إدارة شركة اتصالات الجزائر بعدما عجزت عن تحصيل مستحقات فواتير رقمين هاتفيين التي وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن مليارين و700 مليون سنتيم؛ حيث تبين أن البيانات المدوّنة عن مستغلي الخطين الهاتفيين مزورة. وعليه قدمت شكوى لمصالح الأمن، تتهم فيها 03 أعوان شباك بالإهمال والتسيب المفضي إلى تبديد أموال عمومية على خلفية قيامهم باستغلال الخطين لإجراء مكالمات دولية تحت أسماء مستعارة لشخصيات وهمية. المتهمون الثلاثة أنكروا بشدة الوقائع المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم الرئيس المكلف بتصليح الخطوط المعطلة، بأن مهمته محددة، وهي إصلاح الخطوط الهاتفية المعطلة وليس لديه صلاحية تزويد الزبائن بالخطوط الهاتفية، إلى جانب أنه يقوم في بعض الأحيان بتسهيل إجراءات الملفات. أما المتهم الثاني فصرح بأنه يعمل كعون شباك، حيث يقوم باستقبال الملفات ويفحصها ويتأكد فيما إذا كانت مسجلة في السجلات، ثم يقوم بإرسالها إلى المصلحة التقنية، وهي بدورها تقوم بعملية التحري فيما إذا كانت الأسماء والعناوين صحيحة، ثم يتم استدعاء الأطراف ليتم تحرير العقد لهم. أما المتهم الثالث فقد أخلى مسؤوليته من التهمة الموجهة إليه. من جانبه، الدفاع ركز في مرافعته على أن موكليه لا توجد لهم أية صلاحيات من أجلها القيام بذلك التزوير، كون لديهم مهام محددة يقومون بها، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خبرة تؤكد ذلك. وأضاف أن المديرية الإقليمية قامت برفع شكوى ضدهم وتم توقيفهم من العمل لمدة 7 أشهر كاملة. وبعد التحريات التي قامت بها اكتشفت أنه لا توجد أية علاقة لهم بالقضية، ليتم إرجاعهم إلى مناصبهم، كما تم ترقية المتهم الثاني. وفي ظل غياب أي دليل يدينهم طالب بتبرئة ساحتهم، غير أن ممثل الحق أكد أن الوقائع ثابتة في حقهم، وطالب بإدانة كل واحد منهم بست سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية. وقد أُدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.