أدانت هيئة محكمة الحجار الابتدائية جنوب غرب مدينة عنابة نهار أمس المتهمين الثمانية في فضيحة ملف لجنة المشاركة لمركب آرسيلورميتال بعقوبة تتراوح بين أربع سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا موقوفة النفاد. مع غرامة مالية فاقت قيمتها الإجمالية عتبة المليار و 500 مليون سنتيم، عن جنحة سوء التسيير ، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات غير قانونية مخالفة للتشريع، وتحويل أموال العمال بالإضافة إلى التستر على جرائم مالية ، إذ أقر على إثرها قاضي جلسة الحكم فرض عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات ضد كل من المتهمين (ص)،(ز)،(ب)،(ب) مع غرامة مالية بأزيد من مليار سنتيم، كما أصدرت ذات الهيئة القضائية عقوبة بالحبس النافذ ثلاث سنوات كاملة وغرامة مالية قدرها 500 مليون ضد المدعو (ح،ع)، في حين قضت بإدانة محافظ الحسابات المتابع بتهمة الإمضاء على تقارير مالية دون تحفظ وعدم الإبلاغ عن جريمة بالحبس 18 شهرا موقوفة التنفيذ، كما أصدر قاضي الجلسة حكم الحبس 18 شهرا غير نافذ ضد كل من (م). و ( ب) بعد جلسات استماع ماراطونية، كشف خلالها عديد المتورطين الذين كانوا يشغلون في وقت سابق مناصب أعضاء لجنة المشاركة لعملاق صناعة الحديد والصلب بالجزائر. تفاصيل مثيرة أكدوا من خلالها تحويل مبالغ مالية ضخمة لفائدة فريق اتحاد عنابة، فيما أكد المتهم (ح.ع) بأن إمضاءه على شيكات صرف مبالغ خيالية كان يتم بموجب ضغوطات فوقية واتصالات هاتفية على مدى الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2009 وهي الفترة التي أكدت في شأنها تقارير الخبير القضائي المعين من طرف محكمة الحجار إقليم الاختصاص بتبديد عشرات الملايير ونتيجة لصفقات مشبوهة تمت عن طريق التراضي، وتضخيم الفواتير، ناهيك عن عمليات التحويل والتبديد التي طالت أموال اشتراكات أكثر من 7000 عامل داخل المركب، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم عريضة افتتاحية خلال شهر ماي 2009 . بغية مباشرة مجريات تحقيقات معمقة مع المتهمين الرئيسيين في القضية والذين كانوا يشكلون أعضاء لجنة المشاركة إذ أوردت تقارير الخبرة القضائية وجود اختلاسات طالت أكثر من تسعة ملايير كمرحلة أولى ، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق اتحاد عنابة ناهيك عن الصفقات التي تم إبرامها مع عدد من الممونين ومؤسسات الأجهزة الكهرومنزلية، وتزوير العديد من محاضر وتقارير التسيير المالي خلال الفترة التي تولى فيها المتهمون تسيير شؤون اللجنة، الأمر الذي كلف خزينة هذه الأخيرة إجمالي خسائر مالية فاقت قيمته ال 50 مليار سنتيم، يذكر أن جهات البحث والتحري كانت قد شرعت في غضون الأيام القليلة الماضية في مجريات تحقيق إضافي حول الصفقات المشبوهة المبرمة من طرف أعضاء اللجنة المعنية،خاصة منها تلك المتعلقة باقتناء أجهزة كهرومنزلية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006 إثر توصل مسؤولي الغرفة الثانية بمحكمة الحجار إلى معطيات جديدة خلال أطوار عمليات التحقيق الأولي، إذ كشفت مصادر آخر ساعة إمكانية استدعاء أطراف جديدة في الواقعة التي حركها 7200 عامل بمركب آرسيلورميتال عنابة خالد بن جديد
