طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الاثنين، من قضاة المحكمة إصدار مذكّرات توقيف في حقّ الزّعيم الليبي معمّر القذافي ونجله سيف الإسلام وعبد اللّه السنوسي مدير الاستخبارات، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لإيقاف الجرائم في ليبيا، مؤكّدا وجود أدلّة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية· صرّح أوكامبو خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: "جمعنا أدلّة مباشرة حول أوامر أصدرها معمّر القذافي نفسه، وأدلّة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظّم تجنيد مرتزقة وأخرى تثبت أن عبد اللّه السنوسي شارك في هجمات ضد المحتجّين"، واستطرد: "الأدلّة تثبت مهاجمة المدنيين داخل مساكنهم وقمع المحتجّين باستخدام الرّصاص الحي والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع جنازات ونشر القنّاصة لقتل المصلّين فور خروجهم من المساجد"· وتأتي أوامر أوكامبو لقضاة المحكمة الجنائية بإصدار مذكّرات توقيف بعدما أكّدت مصادر مقرّبة من المحكمة الجنائية الدولية أن القذافي سيكون واحدا من بين ثلاثة مسؤولين ليبيين تدرس المحكمة إصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّهم في غضون الأيّام القليلة القادمة لاتّهامات تتعلّق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"· وأشارت مصادر مطّلعة على التحقيقات التي أعلن عنها أوكامبو في وقت مبكّر من شهر أفريل الماضي، إلى أن مذكّرة التوقيف الدولية قد تتضمّن كلاّ من معمّر القذافي ونجله سيف الإسلام، إضافة إلى مدير الاستخبارات الليبية عبد اللّه السنوسي· وتُعدّ هذه هي المرّة الأولى التي تعلن فيها المحكمة عن اتّهامات بحقّ أشخاص يُشتبه في تورّطهم في جرائم ضد الإنسانية بينما الصراع مازال قائما، ومن المتوقّع أن تشمل تلك الاتّهامات إصدار أوامر لقوّات الأمن بقتل محتجّين مدنيين عُزّل والترحيل القسري للسكان والاحتجاز دون سند قانوني، وكذلك قصف المدنيين جوّا· وكان أوكامبو قد ذكر في تصريحات سابقة أن المحقّقين نظروا في العديد من الوقائع التي تشهدها ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام القذافي، في 15 فيفري الماضي·
