أكد المكتب الدولي "أوكسفورد بيزنس غروب" في تقريره الأخير تحت عنوان "الجزائر 2011" أن "الجزائر تعد بمستقبل زاهر لما تتوفر عليه من برنامج هام للتنمية وإنتاجها المتزايد للمحروقات واستقرارها السياسي ودورها في العالم"· ويستعرض هذا التقرير في 200 صفحة جميع القطاعات الاقتصادية للجزائر، ويشير إلى الإصلاحات التي عرفتها البلاد على الصعيد الاقتصادي مستشهدا بتدخلات رئيس الجمهورية الذي أبرز "الضرورة الملحة في تنويع الاقتصاد"· وبعد استعراضه لمختلف قطاعات النشاط وآفاقها، أكد "اكسفورد بيزنس غروب" أن "الجزائر عرفت كيف تسير الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويبقى على الحكومة التركيز على امكانيات البلد لوضع أسس التنمية الكفيلة بضمان انطلاقة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة"· وأضاف نفس المصدر أن الجزائر وبفضل احتياطياتها المالية الهامة "أطلقت برنامجا طموحا للتنمية على مختلف الأصعدة قد يسمح لاقتصادها بتحقيق انطلاقة خلال السنوات المقبلة"· وكتب التقرير أن الاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي مكن من إعطاء "مصداقية للاصلاحات التي أدخلت بصفة تدريجية والتي شكلت حجر الزاوية بالنسبة لسياسة الحكومة خلال عهدات الرئيس بوتفليقة الذي وصفه "بالفاعل الرئيسي" في تنمية البلد خلال السنوات الأخيرة· واعتبر مكتب "أوكسفورد بيزنس غروب" أنه إذا كانت التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائرخلال العشرية الأخيرة راجعة خاصة إلى المداخيل المتأتية من عائدات النفط والغاز فإن "الاستقرار السياسي الذي عرفه البلد منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان له دور هام في ازدهار الجزائر"· وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز المكتب المشاريع التي باشرتها الدولة في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 بغلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار بالإضافة إلى الفرص الهائلة التي تتيحها الجزائر في مجال الاستثمار· كما ذكر التقرير بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع البناء، حيث سيتم إنجاز 2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 للاستجابة إلى الطلب· واعتبر أن السوق الجزائرية تبقى غير مستغلة تمام الاستغلال، حيث تعرف الاستثمارات الاجنبية في هذا البلد تزايد مستمرا مشيرا إلى التسهيلات المتوفرة في مجال الاستثمارات· وذكر "اكسفورد بيزنس غروب" بأن "الجزائر حققت تقدما كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بنسبة نمو سنوية قدرت ب5 بالمائة"، مضيفا أن أسعار النفط في السوق العالمية سمحت للجزائر بتعزيز مواردها المالية وتحسين توازن ميزانها الخارجي وترجمة هذا التحسن في نوعية معيشة المواطنين"·