تشكو الهياكل الصحية الموزعة عبر القرى والمناطق النائية المنتشرة عبر ولاية تيزي وزو، من النقص الفادح للأطباء المختصين، حيث يتميز واقع هذا القطاع بهذه المناطق بسوء الخدمات وتوفير الأدنى منها فقط، ذكرت التقارير الولائية أن نسبة التغطية من حيث هذه الفئة من الأطباء المختصين عبر الولاية تم تقديرها بوجود طبيب مختص واحد لفائدة 1.740 نسمة من السكان غير أن الواقع المعاش يحصي عكس ذلك، إذ يمكنك مصادفة مختص واحد يعمل في عيادته الشخصية في دائرة بأكملها وقد لا يكون حتى خاصة فيما تعلق بالمختصين في الأمراض الحساسة والدقيقة على غرار أمراض القلب، المختصين في مرض السكرى وغيرها من الأمراض التي لا تزال تغطية المختصين فيها جد قليلة حتى بالمناطق الحضرية، وأشارت بعض التقارير إلى أن نقص المختصين في أمراض الحساسية التي يتزايد حجم ارتفاعها بدخول فصل الربيع يزيد من معانات المرضى الذين لا يشفون بشكل كلي نظرا لتلقيهم العلاج على أيدى أطباء عامين، وعن نقص مثل هذه الفئة في الطاقم الطبي للعيادات المتعددة الخدمات وكذا قاعات العلاج المتواجدة بالمناطق النائية، يصرح بعض المختصين أن المبتدئين منهم هم يتوجهون لمثل هذه المناطق من أجل اكتساب الخبرة بما أنهم لا يتلقون الأجور التي يستحقونها ويضطرون بعد ذلك للتنقل إلى المدن والمناطق الحضرية الكبرى التي تكثر بها الكثافة السكانية، حيث يرى هؤلاء أن تواجدهم بهذه المناطق يعد أكثر نفعا لارتفاع المرضى والمحتاجين للعلاج، كما أن قلة السكان في العيادات وقاعات العلاج المتواجدة بالقرى تدفع بهم مع الأخذ بعين الاعتبار قلة عددهم إلى مغادرة القرى باتجاه المدن، وإلى جانب هذا الأمر نجد عدم توفير الإمكانيات و الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للطب الاختصاصي على مستوى هذه المؤسسات الصحية، حيث يقتصر توفيرها على مستوى المستشفيات الكبرى فقط نظرا لارتفاع تكاليفها، أو يضطر الطبيب المختص لفتح عيادته الخاصة بإمكانياته الخاصة، هذا وذكر الأطباء أن الانتقال للعمل في المناطق النائية يستدعي وجود سكن وظيفي يأويهم ويسهل عليهم عملية الالتحاق بوظيفتهم خاصة وأن أغلبية هؤلاء يتم توجيههم إلى مناطق تبعد بكيلومترات عدة عن مقر سكناهم، ما يكلفه عناء التنقل يوميا ما جعل غالبية الأطباء يفضلون العمل في العيادات الخاصة المتمركزة في المدن الكبرى أين يجد الطبيب كل الشروط الملائمة لممارسة مهنته بشكل جيد بعيدا عن العناء والتنقل الذي يسبب تعب وهو ما يؤثر سلبا على مهنة الطبيب ويقلل من نوعية الخدمات التي ينتظرها المواطن، حيث أكد المختصون أن انعدام السكنات الوظيفية التي توجه للأطباء تصعب من مهمتهم خاصة مع جملة المخاطر التي تطرح حاليا على مستوى طرقات الولاية، وفي ظل أعراض الطبيب المختص عن مزاولة نشاطه في ظروف بعيدة عن أداء مهمته على أكمل وجه، يبقى المرضى يعانون من نقص الأطباء المختصين في المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة للقطاع العمومي ومن ارتفاع تكاليف العلاج لدى القطاع الخاص هذا الأخير الذي أصبح يستقطب الأطباء المختصين بعدما وجدوا أنفسهم ورغم قلتهم مهمشين، وبالرغم من الجهود المبذولة لترقية وتطوير هياكل القطاع فيما يخص التغطية الصحية الجوارية، يبقى واقعه ناقصا في الوقت الحالي، حيث لا يقتصر تقريب التغطية الصحية من المواطن الريفي والقاطن بالمناطق الريفية على بناء مستوصف أو قاعة علاج لا ترقى حتى لتعويض مكانة التداوي بالأعشاب في وسط هؤلاء، حيث يعتبر عدم توفير طاقم طبي متكامل وعتاد وأجهزة من شأنها توفير الخدمات الصحية اللازمة، مشابها لعدم وجود هذه المنشأة، حيث كثيرة هي قاعات العلاج التي بقيت هيكلا بلا روح بعد استلامها وكثيرة هي تلك التي اضطرت السلطات لغلق أبوابها في وجه المواطن بعدما عجزت في إيجاد موظف دائم يضمن الخدمات على مستواها، بعدما استنزفت هذه المنشأة مليارات السنتيمات في عملية إنجازها·