أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم تخفيف الوثائق المكونة لملف جواز السفر البيوميتري بحيث انتقلت من 12 وثيقة إلى خمس وثائق إدارية، وأوضح ولد قابلية أن الاستمارة الإدارية ستخفف إلى أقصى درجة، بحيث لن يكون ثمة ضامن من المدرسة أو الجيش أو زميل في العمل. وأضاف للصحافة أول أمس على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن هذه الاستمارة ستخفف لتصبح كما كانت البطاقة الخضراء القديمة المطلوبة في ملف جواز السفر الدولي التقليدي. وأردف يقول أن الوثائق الأخرى التي يجب أن تدرج في ملف جواز السفر البيوميتري (12 وثيقة) قد تم تخفيفها لتصبح 5 وثائق منها على وجه الخصوص المستخرج الخاص من شهادة الميلاد رقم 12-خ وشهادة الإقامة وبطاقة فصيلة الدم. وأوضح الوزير أنه بالنسبة لبعض الحالات مثل الأشخاص المرضى أو المسافرين في مهمة يمنح لهم جواز سفر في الشكل الحالي لمدة 12 شهرا. للتذكير أشار ولد قابلية أن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني كان قد سجل مؤخرا العراقيل الكبيرة التي تمت مواجهتها والتي طرحها المواطنون، وقرر بالتالي تخفيف هذه الإجراءات الأساسية وهي التخفيفات التي أنوي تعزيزها وتكملتها. ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الوضع الأمني في الجزائر قد تحسن بشكل معتبر، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن الوضع بات ممتازا. وأضاف يقول إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به، إلا أنه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار، وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا. وقال الوزير أن معدل عمليات الاختطاف يبلغ عملية واحدة في الشهر. ومن جانب آخر أكد ولد قابلية أن أمن منطقة الساحل يخضع لإستراتيجية مخطط لها بحكمة، مبرزا أن الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد ظاهرة معزولة عن غيرها أو استثنائية ولكن إستراتيجية مخطط لها بحكمة. وأضاف أنه من ثمة كان يجب التعامل معها تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور، مؤكدا أن منطقة الساحل أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيواستراتيجية على ثروات المنطقة. وفي هذا الصدد، دعا ولد قبلية بلدان الساحل إلى محاربة سويا الإرهاب، ومختلف تفرعاته، لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين هذه البلدان. وأكد أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية (الجزائر بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد) يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي. وأشار من جهة أخرى إلى تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست لتأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب. وفيما يخص الهجرة غير القانونية، أوضح الوزير أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية للجزائر أصبحت مع مر الزمن بلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين. إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين والمعادين إلى الحدود سجل بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة انخفاضا بانتقاله من 11599 سنة 2006 إلى 8565 سنة 2008.
