المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة: المغرب قوة احتلال عسكري للأراضي الصحراوية أكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة احتلال عسكري يمارس سلطة غير قانونية وانتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وذكر المجلس في بيان أصدره الثلاثاء جملة من الممارسات المشينة التي يرتكبها الجيش المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل منذ احتلاله للصحراء الغربية خريف العام 1975 من إختفاء قسري وتعذيب والقتل خارج النطاق القانوني إضافة إلى النهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية وتهجير آلاف الأسر والعائلات مقابل استقطاب المستوطنين من داخل المغرب لإحداث تغيير ديموغرافي للتأثير على عملية الإستفتاء. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن بيان المجلس إدانته وبشدة تواطؤ فرنسا من داخل الإتحاد الأوروبي في شرعنة النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي إلى جانب دعمها لسياسة المغرب التوسعية التي أكد أنها تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في المنطقة. من جهة أخرى أدان المجلس بشدة التصريحات الكاذبة التي أدلى بها المركز الدولي لدعم حقوق الإنسان ضد النشطاء الصحراويين المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف واتهامهم بنشر أكاذيب عن الواقع المزري الذي يعيشه الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.