تدابير منتظرة لمكافحة تضخيم فواتير الاستيراد رئيس جمعية البنوك ينفي تهريب للأموال في هذه الفترة فنَّد عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية البنوك والمؤسسات المالية وجود تحويلات ممنهجة للأموال دون أن يستبعد وجود أخطاء أو معاملات مشبوهة وتضخيم للفواتير مؤكدا أن البنوك لا تملك الآليات التي تسمح لها بمراقبة أسعار المواد المستوردة التي تتحملها مصالح الجمارك مرحبا في الوقت ذاته بالهيئة المستحدثة من قبل وزارة المالية لمراقبة المعاملات المالية مع الخارج. وقال عبود لدى حلوله أمس الثلاثاء ضيفا على ركن ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إن المنظومة البنكية الجزائرية تمتاز بالرقابة الصارمة إلى الحد أنها توصف بالبيروقراطية مضيفا أن التجاوزات التي قد تحدث هي تجاوزات معزولة وأن البنوك لا تملك صلاحيات مراقبة أسعار المواد المستوردة التي هي من صلاحيات الجمارك كاشفا أن البنوك تكتفي بالتبليغ على أي معاملة مشبوهة حين يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة. وأضاف رئيس جمعية البنوك أن اللجنة المستحدثة لمراقبة المعاملات المالية مع الخارج تركز جهدها على التحويلات الكبرى المتعلقة باستيراد التجهيزات والاستثمار كاشفا أن فاتورة الاستيراد بلغت ال40 مليار دولار. وحول القروض الممنوحة كشف عبود عاشور أنها وصلت إلى عشرة آلاف وثلاثمئة 10300 مليار دينار مؤكدا أنها تحيل إلى مؤشر على النمو الاقتصادي فيما تحاشى الحديث بشكل مفصل عن آثار عملية طبع الأوراق من قبل الحكومة أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي. وفي سياق آخر كشف المدير العام للجمارك الجزائرية أن هنالك مقترحات ستقدم إلى السلطات العمومية خلال الايام المقبلة من أجل الحد من ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد . وأوضح فاروق بن حمادي في تصريح أدلى به للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تم إنشاء مجموعة عمل منذ ثمانية أشهر يرأسها خبير اقتصادي ستقوم بإرسال تقرير في الأيام القليلة المقبلة إلى السلطات العمومية وستكون هناك تدابير فعالة من اجل مكافحة التضخيم في فواتير الاستيراد . وأشار مدير الجمارك إلى أنه في حين ثبوت وجود جريمة مالية يكون من المتأخر جدا التدخل فالإجراءات الخاصة بالجمركة لا تجرى إلا في نهاية سلسلة العمليات المالية للمستورد. الإشكال يقع في إيجاد توازن بين تشديد الرقابة على تدفق البضائع التي تدخل البلاد وسيولة إزالتها حتى لا يتم معاقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين يعملون بضمير بحسب المدير العام للجمارك.