ولاية بومرداس تواصل تطهير العقار الصناعي

نحو شطب 17 مشروعا في تربية المائيات
ولاية بومرداس تواصل تطهير العقار الصناعي
يجري حاليا العمل على شطب وإلغاء 17 مشروعا استثماريا خاصا في مجالات تربية المائيات البحرية والقارية في إطار عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي باشرتها الجهات المعنية نهاية السنة المنقضية عبر ولاية بومرداس.
ي. تيشات
شرعت اللجنة الولائية المكلفة بمنح الامتيازللاستثمارفي مجالات تربية المائيات بولاية بومرداس في شطب وإلغاء لأسباب مختلفة17 مشروعا استثماريا خاصا مودعا لديها من أصل 44 مشروعا وافقت عليهم اللجنة المذكورة في السنتين الأخيرتين ويتعلق الأمر بالاستثمار في مجالات تربية المائيات البحرية والقارية في الأقفاص العائمة وبصيانة السفن الصغيرة وحفظ الأسماك وبمختلف حرف الصيد البحري مرجعا إلغاء هذه المشاريع لأسباب تتعلق أهمها بعدم احترام المستثمرين الذين استفادوا من الموافقة ومن عملية التوطين لدفتر الشروط وتجاوز الفترة الزمنية المحددة لإعداد وإتمام الإجراءات الإدارية والشروع في الإنجاز.
من جهة أخرى وفيما تعلق بالمشاريع الاستثمارية المتبقية (27 مشروعا) التي حظيت بالموافقة واحترام أصحابها لدفتر الشروط فان العمل جاري من طرف المعنيين لتجسيدها ميدانيا خاصة بعد استفادتهم من عقود الامتياز والتوطين ومن مختلف التسهيلات الإدارية لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية المتعلقة بمشاريعهم وتتعلق أهم هذه المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية المائيات الممتدة من 2014 إلى 2020 بتربية وإنتاج مختلف أنواع السمك والتعليب وورشات لصناعة وصيانة عتاد الصيد وصناعة وصيانة السفن وإنتاج الثلج ومراكز للتكييف ونقاط لبيع وتسويق عتاد الصيد.
وتم في غضون السنة المنقضية الانطلاق في أشغال إنجاز أربعة مشاريع استثمارية على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات بزموري البحري ويتعلق الأمر بإنجاز ورشة لصناعة أجهزة ومعدات تربية واستزراع (أسماك) المائيات وورشة لتصنيع وصيانة مختلف عتاد الصيد البحري وأخرى لصناعة معدات وأجهزة تلحيم مختلف السفن ومصنع لتحويل وحفظ وتجميد مختلف أنواع السمك كما يترقب أن يتم بعث إنجاز في غضون السنة الجارية أربعة مشاريع استثماريه أخرى ثم باقي المشاريع الاستثمارية المذكورة تدريجيا على مستوى هذه المنطقة المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات وذلك بعدما تحصل أصحابها على الموافقة والاعتماد من طرف المصالح المعنية بالولاية.