تم يوم الاثنين إيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبني يلمان (ولاية المسيلة) وموظف بذات الجماعة المحلية الحبس المؤقت لتورطهما في قضايا فساد في أعقاب القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة، حسب ما علم هذا الثلاثاء من مصدر قضائي. وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم للمعنيين اللذين استفادا في وقت سابق من "النقض" من بينها "سوء استخدام السلطة" و"تبديد أموال عمومية" وسوء استغلال النفوذ". وستتم متابعة رؤساء مجالس شعبية بلدية وإطارات من القطاعات التنفيذية بولاية المسيلة عبر العدالة لتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما خلص إليه ذات المصدر.