أشاد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال لقائه الاثنين مع رئيسي وأعضاء الفوجين المكلفين بإثراء المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين للأحزاب السياسية والجمعيات، بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتوسيع الاستشارة في إعداد القوانين، معتبراً أنها أصبحت "سنة حميدة" تعزز الديمقراطية التشاركية. وأكد بوغالي أن هذين النصين يدخلان في جملة القوانين التي تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم في بناء مجتمع يعكس خصوصياته. وبالمناسبة، ثمّن بوغالي جهود أعضاء الفوجين، كما أعرب عن أمله في أن تكون مخرجات العمل المنجز في مستوى تطلعات الشعب، نظراً لأهمية هذه القوانين في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني. ولدى تناوله الكلمة، استعرض السيد زهير ناصري، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات مسار المناقشات التي شهدتها اجتماعات الفوج وعدد الجمعيات التي تم استقبالها. وأوضح ناصري أن اللجنة أدخلت تعديلات على 60% من نص المشروع، إلى جانب توصيات سيتم رفعها إلى رئيس المجلس لعرضها على رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس التوجه نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار. من جهته، أوضح بربارة الحاج شيخ، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن اللجنة اقترحت 67 تعديلاً، شملت حذف وإضافة عدة مواد، مع التركيز على أخلقة الحياة السياسية وإدراج الرقمنة. كما اقترحت اللجنة ثلاث آليات لتمويل الأحزاب، وكذا تعديل بعض العقوبات ومنح الأحزاب استقلالية أكبر في أنظمتها الداخلية، مضيفا أن جميع التعديلات ترمي إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية.