ألح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو ببجاية على "ضرورة التوقف لفترة معينة عن الاستثمار" في مجال الصيد البحري وذلك نظرا "لندرة الموارد الصيدية"· وأوضح الوزير في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق بفترة استراحة" مضيفا أنه "سيجري استئناف الاستثمار بعد الانتهاء من عملية تقييم الموارد الصيدية التي ستنطلق في مطلع شهر سبتمبر القادم من خلال وضع في الخدمة باخرة البحوث ومتابعة وتقييم الموارد الصيدية·" وأضاف الوزير قائلا إنه "ينبغي في مرحلة أولى تقييم مدى تواجد الأسماك الزرقاء المهاجرة وفي مرحلة ثانية الأسماك المقيمة على أن تحدد الدراسة مميزات كل منطقة ونوع الاستثمار الذي يتلاءم معها"· وأشار السيد خنافو من جهة أخرى إلى أنه "سيتم تخصيص قدرات جديدة وفق الموارد المتوفرة"، مؤكدا أنه "في الوقت الحالي ونظرا لقلة السمك فإن العديد من قوارب الصيد توقفت عن النشاط ويلاقي أصحابها صعوبات كبيرة لتحقيق مردود الاستثمارات التي قاموا بها في إطار مخطط إنعاش النمو الاقتصادي"· وذكر في هذا السياق أنه "سيتم توجيه الاستثمارات بعد إجراء خبرة، حيث تسند هذه المهمة إلى باخرة البحوث وباحثين جزائريين بمساعدة شركاء أجانب لاسيما خبراء من كوريا الجنوبية وإسبانيا·"