طلب وزير الصيد البحري عبد الله خنافو من متعاملي قطاع الصيد، بضرورة ''التوقف لفترة معينة عن الإستثمار'' في مجال الصيد البحري نظرا ''لندرة الموارد الصيدية''، بعد اختفاء السردين وباقي أنواع السمك في المياه الإقليمية الجزائرية. واستنادا إلى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية؛ فإن الوزير طلب من الصيادين احترام القرار على أنه ''فترة استراحة''، وسيتم الترخيص لهم للعودة للصيد بعد الانتهاء من عملية تقييم الموارد الصيدية التي ستنطلق في مطلع شهر سبتمبر القادم. وبما أن الوزير عرض على متعاملي قطاع الصيد البحري فترة استراحة، فإن السؤال المطروح هل يقرر الوزير الإستراحة أيضا وعدم إرهاق كاهل الحكومة براتبه الشهري إلى غاية عودة نشاط الصيد البحري مجددا الخريف المقبل.