برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساحة المتهم (ز·س) 48 سنة من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بثّ الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن الناشطة على مستوى أحياء ديار الجماعة وجنان مبروك ببلدية باش جراح في الفترة الممتدة مابين 1994و 1995· تحريك القضية كان سنة 1996 بعد ورود معلومات لمصالح الأمن مفادها أن مجموعة من الأشخاص تستغل منابر المساجد في التحريض على الأعمال الإرهابية والإشادة بها، عن طريق إلصاق منشورات تحريضية تسمى (النفير) في بعض الأماكن العمومية بحسين داي كما كانت وراء عمليات التخريب والسطو التي طالت عدة مرافق عمومية واغتيال بعض أعوان الأمن والمجندين في الخدمة الوطنية، وعليه تم ترصد أحد عناصر الشبكة ويتعلق الأمر بالمدعو (ك·س) الذي كان يعد القائد الأول بإعتباره منظم حلقات الجهاد بالمسجد وبعد استجواب هذا الأخير أبلغ عن هوية العناصر الأخرى، ويتعلق الأمر بخمسة متهمين اثنين كانا مكلفين بالترصد لقوات الأمن القاطنين بمنطقتي (جنان مبروك) و(ديار الجماعة) ويتعلق الأمر بكل من (ب·ك) و(ي·ج)، في حين كان المتهم (ز·س) مكلفا بطبع منشورات تحريضية على التقتيل والتخريب وتوزيعها على بعض عناصر الجماعة لإلصاقها في الأماكن العمومية· كما جاء أيضا في ملف القضية، أن المتهمين الست أحيلوا على محكمة الجنح بالحراش على أساس جنحة نشر وتوزيع المنشورات التحريضية، ليعاد تكييف الوقائع إلى جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة من بينها حكم المؤبد في حق (ز·س) الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه حيث نفى معرفته ببقية المتهمين وأنه لم يكن لديه ميل للجهاد ولم يتشبع بأي أفكار إرهابية وأنه تفاجأ بإلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن في عملية تفتيش روتينية وإطلاعه أنه محل أمر بالقبض، كما صرح أنه لم يكن في حالة فرار بل كان متواجدا بمنزله العائلي بباش جراح وأن تردده على مسجد جنان مبروك كان فقط من أجل أداء صلاة الجمعة وأنه لم يتلق أي استدعاء من الشرطة· من جهتها، النيابة العامة جرّمت الوقائع المتابع بها المتهم والتمست إدانته ب 05 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية قبل أن تحكم هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره·