تشكو السيدة فاطمة منصوري من مدينة حجوط تعرضها إلى الإقصاء من قائمة السكنات، بعد أن كانت مستفيدة رسميا، وذلك بناء على طعون قدمها بعض المواطنين من المدينة، لا أساس لها من الصحة· وقالت إن عدة مستفيدين تعرضوا إلى الإقصاء ثم تم إنصافهم، عداها هي، حيث تستمر السلطات المعنية في تجاهل قضيتها رغم كونها تقاسم 03 أسر بيتا مكونا من 03 غرف· واستندت الطعون إلى كون السيدة منصوري (أم لخمسة أبناء عاطلين عن العمل)، هي مالكة البيت، في حين تواجه خطر الطرد في أية لحظة، بعد إقدام المالك الحقيقي للبيت على إعطائها مهلة للخروج من البيت، مهددا إياها أنه سيلجأ إلى القوة العمومية لإرغامها على تركه والسكن في مكان آخر، علما أن حالتها المادية كموظفة رقن في مؤسسة عمومية لا تسمح لها باكتراء بيت لأبنائها (اثنان منهم متزوجان ولا يشتغلان) وردت السيدة منصوري هذا الإشكال إلى قصة قديمة استندت إليها الطعون لحرمانها من الاستفادة من سكنها الذي ظفرت به، تعود إلى طفولتها، حين تخلى عنها والدها الحقيقي (فيلالي) فتبناها السيد منصوري بعد زواجه من أمها، وتؤكد المتضررة أن زوج أمها قد تغير بعد وفاة أمها وطالبها بالخروج من المنزل لانتفاء الرابطة الأسرية التي جمعته بها من قبل، في حين لا يزال والدها على موقفه الرافض لها، أما زوجها الذي طلقها منذ سنوات فقد تخلى بدوره عن واجبه في التكفل بمشاكل أبنائه· وأمام هذه الظروف، وحسب الوثائق التي اطلعنا عليها، فقد تلقت السيدة وعودا بسكن منذ 15 سنة، لكن ذلك لم يتحقق إلا عند توزيع السكنات الاجتماعية الأخيرة ببلدية حجوط، لكنها فوجئت بأن اللجنة المختصة قد سحبت منها الاستفادة بعد قيام مواطنين بإيداع طعون بحقها، ولم ينفعها سعيها الشديد لإثبات تضررها من طرد المالك الأصلي للبيت إياها، مؤكدة أن سلطات البلدية فتحت تحقيقا في أمر الطعون ولا نتيجة حتى الآن، وأنها طلبت من الذين سحبت استفادتهم بإعادة تشكيل ملف جديد، وذلك عام 2009، وأنها سلمت ملفها إلى والي تيبازة شخصيا، لكن شيئا لم يتم، وأنها راسلت الرئاسة لكنها لم تتلق أي رد· وأشارت إلى أن أبناء عم مالك البيت قد رافقوها إلى السلطات المعنية وأثبتوا طرد قريبهم للمتضررة، ولا نتيجة، مستغربة الإصرار على حرمانها من سكن سبق وظفرت به، في حين أن أسماء ميسورة عديدة في بلدية حجوط استفادت من سكنات اجتماعية على الرغم من امتلاكها فيلات وبيوتا محترمة ومعروفة في مدينة حجوط·