قانون جديد للجمارك.. وتضخيم الفواتير تحت المجهر* إجراءات جديدة لمحاربة الفساد * 42 مليار دينار تحصيلات مخالفات الصرف في سنة واحدة *س. إبراهيم* كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي عن الشروع في تعديل قانون الجمارك مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020 ووعد المسؤول الأول عن قطاع الجمارك بإقرار إجراءات جديدة لمحاربة الفساد مشيرا إلى أن السلطات تتجه لاعتماد أساليب أكثر فعالية لمواجهة تضخيم الفواتير. وأفاد خالدي خلال استضافته أمس الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمائة مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93 مليار دولار عام 2019 إلى 34.39 خلال 2020 هذا المؤشر يقول المدير العام للجمارك يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية وأعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الإدارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب. وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد وتضخيم الفواتير تطرق خالدي إلى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة إجراءً جديدا يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز ال45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر وذلك قبل تحويل الأموال إلى البنوك الأجنبية. هي إجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية سيعززها يضيف خالدي إطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 والذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية والتحصيل ورفع البضائع بسرعة. نعمل على المساهمة في بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إن إدارة الجمارك تعمل في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وكذا مخطط عمل الحكومة على المساهمة في بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات قائم على صناعة حقيقية وعلى ترشيد الواردات وتدعيم الصادرات من خلال عصرنة إدارتها ومحاربة البيروقراطية. وأوضح السيد خالدي خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك التي انطلقت بالعاصمة تحت اشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد ان إدارة الجمارك ستواصل بكل عزم وصرامة توجيه الجهود والاعتماد على تقنيات حديثة متضمنة في النظام المعلوماتي الجديد لتطوير أساليب وطرق التخليص الرقمية واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط رقابية فعالة وتسير عملية الجمركة . وفي هذا الصدد كشف السيد خالدي ان الجمارك تعمل حاليا على تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا وذلك وفق لمعاير تأطيرية أقرتها المنظمة العالمية للجمارك. وأضاف ان إدارة الجمارك من خلال استراتيجيتها الشاملة تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والأمنية خاصة في هذا العام في ظل الأزمة الصحية. وتسعى ايضا مصالح الجمارك إلى مجابهة الغش ومحاربة كل ما يمس بالاقتصاد الوطني وكذلك الاستثمار في راس المال البشري لتحسين ظروف العمل والمسار المهني للاعوان وتدعيم وتعزيز دورهم حسب المسؤول الذي شدد على دور الجمارك في الحفاظ على الملكية الفكرية ومناخ الاستثمار. وذكر ان المؤسسة التي يشرف عليها تسعى في اطار الجهود الميدانية الحثيثة المبذولة لتطوير وعصرنة الخدمات وتركيز أجهزة الجمارك للخروج من أزمة الوباء من خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين. وأبرز السيد خالدي ان الجمارك سخرت كل آليات العمل والمعالجة الجمركية باستغلال عال وباستخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف تسيير مختلف العمليات الجمركية مقرونة بآليات رقابية للتصدي لكل أشكال التهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود وذلك دفاعا عن الاقتصاد الوطني.
