بالتوازي مع استمرار ندرة الحليب طوابير على الخبز في عِز تغوّل كورونا *باعة يُسقّفون سعر الخبز ب15 و20 ديناراً تفاجأ العديد من المواطنين بمشكل الخبز الذي طفا على السطح تزامنا مع المأساة المتواصلة للظفر بكيس حليب والندرة الحاصلة في المادة لتنتقل العدوى إلى الخبز كمادة أساسية تتطلبها المائدة الجزائرية بصفة يومية بحيث نزلت ستائر بعض المخابز بنواحي عديدة من الجزائر العاصمة كما أن تلك التي تستقبل الزبائن تعد على الأصابع وتشهد طوابير وازدحاما في عز تغوّل الوباء لتستعصي المادة على المواطنين في ظل الأزمة ورفع الخبازون السعر إلى 15 ديناراً للخبزة الواحدة و حتّموا على الزبائن اقتنائه دون نقاش حول السعر في ظل الظروف المحيطة والحرارة المرتفعة. نسيمة خباجة على الرغم من أن الخبز والحليب هي من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة وتشهد سعرا قارا لا يتعدى 25 دينار لكيس الحليب و8.5 دينار للخبزة الواحدة إلا أن الحاصل في الواقع لا يعكس ما تمليه التعليمات على كيفية ترويج المواد الأساسية المدعمة وتحديد سعرها بحيث نرى فوضى وعشوائية وتضاربا في الأسعار في ظل انعدام الرقابة. ندرة الخبز ترفع السعر إلى 15 دينار عادت الطوابير إلى المخابز خلال هذه الفترة واحتار المواطنون واستفسروا عن سبب ندرة الخبز ومشقة الظفر به في ظل الأزمة المتواصلة وندرة الحليب بحيث أضحت المخابز التي تقدم خدماتها تعد على الأصابع في العديد من الأحياء والبلديات وفيما فسر البعض الأمر بدخول بعض الخبازين في عطلة رأى البعض الآخر أن السبب يعود إلى غلاء الفرينة التي تدخل في تحضير الخبز والتي ارتفعت من 2000 دينار للقنطار إلى 2800 دينار وهو ما لم يخدم الخبازين وفي حين اختار البعض الغلق قرّر البعض الآخر الرفع من سعر الخبز إلى 15 دينار مبررين الأمر للزبائن أنه خبز سبيسيال كما يقولون إلا أنه خبز عادي ملحق ببعض الكمية من السانوج فارتفاع سعر الفرينة وخلق مشكل الندرة في المادة انقلب سلبا على التذبذب الحاصل في توفير مادة أساسية تعد من المواد الاستهلاكية الأولى لدى الجزائريين التي فرضت عليهم تحمل مشقة الوقوف في طوابير طويلة في عز الحر وفي عز وباء فتاك. استياء كبير للمواطنين استاء المواطنون من اصطدامهم بمشكل توفير الخبز كمادة استهلاكية اولى لدى الجزائريين بحيث تفاجأوا للأزمة الحاصلة في المادة وغلق العديد من المخابز وتضاؤل كمية الخبز مما خلق طوابير وازدحاما على مستوى المخابز تلك السيناريوهات التي لم نشهدها منذ الثمانينيات الا انها عادت بقوة من خلال ما تعكسه تلك الطوابير الطويلة والمزدحمة وما زاد من بلة الطين ارتفاع سعر الخبز إلى 15 دينار وكان توفيره من طرف بعض المخابز على حساب جيوب المواطنين الذين لا يهمهم أحيانا السعر بقدر ما يهمهم الظفر ببعض الرغائف من الخبز لعائلاتهم لكن استاء البعض الآخر من الرفع العشوائي للخبز والذي لم يتم الإعلان عنه بصفة رسمية بحيث كان بفعل بعض الخبازين. وهو ما أوضحته السيدة عائشة قالت ان مشكل الخبز طفا على السطح فبعد ندرة الحليب ها نحن مع أزمة الخبز خلال هذه الصائفة والتي صارت سيناريو يومي يحتم على الزبون الوقوف لوقت طويل في طابور مزدحم في عز الوباء ليتحتم عليه بعدها دفع 15 دينار عن الرغيف الواحد بدعوى أن الخبز ليس خبزا عاديا وهو سبييال الا انها تراه عاديا وملحقا فقط بحبيبات السانوج وأضافت أنها تستاء كثيرا للرفع العشوائي لسعر الخبز رغم انه من المواد المدعمة من طرف الدولة بالإضافة إلى ذلك مشقة وغبن توفيره في ظل الطوابير الحاصلة عبر المخابز. أزمة الخبز تُخيّم على الفايسبوك اثار النقص الفادح وغلق بعض المخابز وكذا رفع سعر الخبز إلى 15دينار اهتمام البعض عبر الفايسبوك بحيث اتخذ مساحة من النقاش وأعرب الكثيرون عن دهشتهم من رفع سعر الخبز وفرض أصحاب المخابز لمنطقهم بترويجه بسعر 15 دينار بصفة فجائية والادعاء أنه خبز غير عادي أو كما يقولون سبيسيال أو سكوبيدو كما هو شائع والغاية هو فرض السعر الجديد وتمويه الزبائن على انه خبزا غير عاديا ويحوي إضافات يقول احد المواطنين عبر صفحته: تفاجأنا في هذه الأيام برفع سعر الخبز إلى 15 دينار ولم نسمع بقرار رسمي يحدد سعره ب15 دينار الخبازون يغتنمون الفرصة لإلهاب الجيوب وفرض منطقهم ويتحججون بندرة الفرينة وارتفاع أسعارها فبعد أزمة الحليب أتى دور الخبز كمادة أساسية . أما سيد آخر فقال إن الحليب يباع ب35 دينار أو يحتم عليك أخذ كيس من اللبن معه بسعر 50 دينار والخبز ارتفع إلى 15 دينار رغم ان الدولة حددت سعره ب8.5 دينار الا ان ذلك السعر لا نحلم به وكنا نشتريه ب10 دنانير وألفنا وتعودنا على السعر ليرتفع بين عشية وضحاها إلى 15 دينار دون سابق إنذار ويبرر للزبون بحجج متنوعة تجعله يقتني الخبز دون نقاش فالأهم لديه أنه ظفر بالخبز بعد مكوث طويل في طابور مزدحم وحرارة لافحة. المطلوع حل في ظل الأزمة
اتجهت اغلب ربات البيوت في ظل أزمة الخبز إلى تحضير انواع من الخبز التقليدي عبر البيوت على غرار المطلوع والكسرة وغيرها ووجدت الكثيرات أن تحضير الخبز في البيت يغنيهن عن مشقة الخروج وتحمل طوابير طويلة تحت اشعة شمس حارقة تقول السيدة سهام إنها تحملت مشقة الطوابير لتوفير الخبز لعائلتها ليومين متتاليين إلا أنها عزمت في اليوم الثالث على توفيره في منزلها بتحضير المطلوع وتعزم على الاستمرار في ذلك حتى الخروج من أزمة طوابير الخبز أضف إلى ذلك مشكل الرفع من سعره بحيث أصبح خبز 10 دنانير في خبر كان ولا تتوفر رفوف المخابز سوى على خبز ب15 دينار وهو أمر غير معقول خصوصا وانه لم تؤكد اي جهة رسمية الرفع من سعر الخبز وأي زيادة تعتبر جشعا وانقضاضا على جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم- كما تقول- .
الحاج بولنوار: السياسة الخاطئة للدعم رأس المشكل في هذا الصدد اتصلت أخبار اليوم بالحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين فصرح أن الندرة والازمات التي يشهدها الحليب أو الخبز من فترة إلى أخرى والتي تخلق طوابير تعود أساسا إلى سياسة الدعم الخاطئة فسياسة الدعم الحالية هي التي تسبب اضطراب التموين بمادة الفرينة بالنسبة للخبز وبمسحوق أو غبرة الحليب بالنسبة لحليب الأكياس مما يؤثر على الأسعار كما أن سياسة الدعم الخاطئة تؤدي أيضا إلى تحويل المادة لغير أغراضها فمن جهة الديوان الوطني للحبوب يقر أن مخزون الفرينة يكفي ل6 اشهر ومن جهة اخرى نسجل الندرة وارتفاع سعر القنطار لأزيد من 2800 دينار بعد ان كان مستقرا ب2000 دينار وهو ما يؤثر سلبا على نشاط المخابز ويرفع من سعر الخبز كما ان سياسة الدعم أدت إلى تهريب المواد المدعمة على غرار الفرينة ومسحوق الحليب إلى جانب تدعيم المنتوج المستورد أي ان التدعيم يستفيد منه الأجانب وأضاف أنه لمعالجة الأزمات في المواد الأكثر استهلاكا على غرار الخبز والحليب لابد من تغيير طريقة الدعم وتحرير الأسعار على المواد المدعمة تدريجيا ثم تحويل الدعم للمواطن مباشرة ومن الواجب تشجيع الإنتاج الوطني خاصة زراعة الحبوب لتوفير المواد الأولية التي تدخل في توفير المواد الاستهلاكية على غرار الفرينة وبودرة الحليب فلا يعقل الاعتماد على الاستيراد لسبعة عقود والأدهى والامر تدعيم المواد المستوردة التي تعود بالارباح على المستورد الاجنبي إلى جانب رفع الدعم عن المواد المدعمة وتحريرها وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن محدود الدخل بتخصيص منحة سنوية للخبز والحليب تصل إلى 20 أو 30 ألف دينار لا تتأثر بارتفاع السعر إلى 15 أو حتى 20 دينار للخبزة الواحدة مع العمل على تحسين نوعية الخبز كما أشار بولنوار إلى أن اصحاب المخابز يتأثرون بمختلف الأعباء إضافة إلى غلاء الفرينة هناك التزامات الكراء الكهرباء والغاز ودفع الضرائب وأعطاب الأفران كل تلك التكاليف تدخل في الأعباء الملقاة على كاهلهم فنجد البعض يجابه للاستمرار في النشاط في حين البعض خسر المعركة باللجوء إلى الغلق بسبب الخسائر في ذات النشاط فيما حول البعض اهتمامهم إلى بيع أنواع الحلويات والهلاليات الكرواصون أو حتى الاستمرار في بيع الخبز بإضافة خمسة أو عشرة دنانير لتحسين المداخيل وتحقيق جزء من الربح وتجنب الخسارة أو حتى اللجوء إلى الغلق الحتمي. وبين هذا وذاك يتخوف المواطنون من تلك الزيادات العشوائية في المواد الأساسية على غرار الخبز والحليب اللذين يبقيان من المواد الواسعة الاستهلاك أو كما يقال زاد الزوالية في الأيام الحالكة.