أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن الشروع قريبا في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلية. وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة قبل ترأسه لاجتماع مع ولاة الجهة الغربية للبلاد أمس بوهران، أن هذه الوثيقة ''ستمكن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الإدارة والتسيير وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الاتصال مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبين والعمل بالشفافية'' مبينا أن الوثيقة تحتوي أيضا على معطيات تتعلق بواجب التحفظ لدى هذه الفئة من إطارات الدولة. وأشار ولد قابلية إلى أنه ''من الضروري أن يكون للولاة قانونهم الأساسيز وميثاق خاص بأخلاقيات مهنتهم في نفس الوقت''. وذكر الوزير أن عقد سلسلة من الاجتماعات مع الولاة يندرج في إطار العمل على عصرنة أداء الإدارة في ميدان التسيير، موضحا أن ذلك ''لا يعني تغيير المنهج'' وإنما ''نسعى إلى إضافة أساليب جديدة لتحريك وتنشيط العمل والتنسيق ما بين الوزارة والولايات خاصة على ضوء أهمية وضخامة المخططات التنموية التي شرع في تجسيدها''. وأضاف أن هذا النوع من اللقاءات يسمح أيضا بتبادل الأفكار والأراء بخصوص مناهج التسيير وإدارة المشاريع التنموية، إلى جانب تقريب الفلسفة التي يرتكز عليها القطاع وذلك بإعطاء توجيهات يتم من خلالها الوقوف كذلك على بعض النقائص. وأوضح ولد قابلية أن هذه الاجتماعات ستتبع بلقاءات ثنائية بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والولاة لطرح ودراسة المشاكل والانشغالات الكبرى الخاصة بكل ولاية على حدة. من جهة أخرى ذكر الوزير أنه سيتم تعزيز دور الولاة في تسيير المشاريع التنموية خاصة من جانب مراقبة صرف المال العام مبينا أن ''محاربة الفساد تبقى من مهام المصالح المختصة''. كما كشف الوزير أنه سيتم العمل بإستراتيجية جديدة في إطار التنسيق مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود، موضحا أن هذه الإستراتيجية تعتمد على التعاون والعمل المشترك والتواصل والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطني لمحاربة الإرهاب العابر للصحاري. وأشار ولد قابلية إلى أن ''قضية الأمن الوطني لم تصبح محصورة في ظاهرة الإرهاب الذي تقلص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وإنما نواجه ظاهرة أمنية أخرى تتعلق بالانحرافات الاجتماعية على غرار السرقة والتهريب وآفة المخدرات''.