شدّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تنويع مصادر اقتصاد البلاد وعدم الاعتماد فقط على المصادر الطاقوية، وهذا لتجنب أثار التبعية للمحروقات التي تعرف أسعارها تذبذبا في السوق الدولية، وهو ما يشكل خطر على المورد المالي الأول للجزائر· مشيرا إلى أن الاحتفاظ على هذا المورد يتطلب هو الآخر تنويعا في مصادر تموينه· أكد بوتفليقة، في خلال ترأسه للاجتماع التقييمي الذي خصّ به وزارة الطاقة، أن تبعية الجزائر للمحروقات أصبحت تهدد استقرار اقتصادها، مطالباً بضرورة تنويع المصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر التموين الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لإنجازه في الآجال المحددة· وهذا لضمان مواصلة توسيع وتجديد احتياطاتنا من المحروقات، لاسيما من خلال إدماج الطاقات الصناعية الوطنية في السلسلة الطاقوية، مبرزاً ضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية، الذي يقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني· إلى جانب ضرورة استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لقطاع المناجم بغية إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية للبلاد· كما طالب رئيس الجمهورية من مسؤولي القطاع، تكثيف الجهود في مجال الطاقة للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز· وقد استهل الاجتماع بمداخلة المسؤول الأول عن القطاع يوسف يوسفي، الذي عرض حصيلة انجازات القطاع وتطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و2011، وكذاآفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011 2015· وتؤكد حصيلة الانجازات استمرار الجهود من أجل زيادة احتياطات المحروقات، وبالتالي حقق القطاع عدداً هاماً من اكتشافات المحروقات، لاسيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) بمجهوداتها الخاصة· ومن بين الانجازات ذكر الوزير استلام عدة قنوات نقل كبيرة، وتقدم أشغال إنجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية، والهياكل المتوفرة الكفيلة بتعزيز قدرات الجزائر من حيث التصدير، والاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتجات النفطية والغازية، حيث سيرتفع الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة بحوالي 40 بالمئة على المدى المتوسط· كما أوضح الوزير أن فرع الطاقة حافظ على وتيرة نموه، لاسيما باستلام عدة محطات كهربائية، تزود الشبكة الوطنية وكذا المحطة الأولى الهجينة (طاقة شمسية غاز) وحوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد· كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، وارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء والغاز الطبيعي بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء، والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي· وسيعرف الفرع حسب الوزير، توسعا مستمرا لمنشآت التوزيع عبر شبكات الكهرباء والغاز، وربط المستهلكين لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني إلى 99 بالمائة· ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 52 بالمائة· مما يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مع آفاق 2014· وسيساهم برنامج الطاقات المتجددة تدريجيا في تلبية الاحتياجات الوطنية من الكهرباء· إضافة إلى اعتباره أحد روافد التنمية الصناعية، بعد استكمال إنجازه بإمكانيات وطنية من خلال اندماج وطني في مجموع سلسلة الطاقات المتجددة وإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة· ويطرح توسيع طاقات الإنتاج والتوزيع لتلبية الطلب الوطني الطاقوي الذي يشهد ارتفاعا قويا، بالنسبة لكافة المنتجات تحدي ترشيد الاستهلاك الذي يعتزم القطاع رفعه على المدى الطويل من خلال تجسيد برنامج التحكم في الطاقة، الرامي إلى تخفيض الاستهلاك المفرط من خلال ترقية الوسائل والتكنولوجيات ذات النجاعة الطاقوية الكبيرة في مختلف استعمالات الطاقة· وسيتم استكمال الجهاز المؤسساتي لفرع المناجم، الذي يشهد نمواً بإنشاء المجمع الصناعي المنجمي العمومي والمعهد الجزائري للمناجم باعتماد الإطار القانوني من خلال المراجعة الحالية لقانون المناجم، ويتمثل الهدف في بعث نشاطات البحث المنجمي وتطوير القدرات الوطنية المنجمية لاسيما فيما يخص الفوسفات·