المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية: ينبغي تبني رؤية استراتيجية تعتمد على مقاربة استباقية أكد مدير الأبحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الحميد عفرة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مواجهة المخاطر الكبرى بالجزائر اليوم يستدعي رؤى استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة استباقية ووقائية . وأكد السيد عفرة في مداخلته ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول للاتصال الاستراتيجي والاخطار الكبرى...التحديات والرهانات المنظم من قبل المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام وجاء تحت شعار معا من أجل وطن آمن أن مواجهة المخاطر الكبرى بالجزائر اليوم يستدعي رؤى استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة استباقية ووقائية . وأضاف انه بعد تحليل وتشخيص الوضعية الحالية لاسيما القانون الحالي 04/20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة لوحظ ان هذا القانون لم يطبق في الميدان لعدة اسباب اولها ان الاهداف من وضع هذا النص القانوني لم تحدد وكذا الامر المتعلق بالمسؤوليات واجال التنفيذ او الموارد التمويلية الخاصة بذات النص . وعاد ذات المسؤول ليؤكد ان القانون المشار اليه كان قد حدد فعليا وجود 15 خطر كبير بالجزائر الا انه لم يصدر اي مخطط للوقاية من هذه الاخطار مضيفا: بعد التشخيص لابد من وضع مقاربة جديدة مؤسسة على الاستباقية والوقاية والتنبؤ وبعدها يمكننا الوصول إلى مرحلة التدخل ثم مرحلة المعافاة والرجوع إلى المرحلة القبلية بشكل افضل . وقال إنه يتم حاليا العمل على وضع هذه المقاربة من خلال مراجعة هذا القانون والذي سيتم بالتزامن مع وضع مخططات الوقاية من المخاطر المشار اليها والتي يبقى ابرزها الزلازل والفيضانات والحرائق . وركز المشاركون في فعاليات الملتقى على ضرورة تعزيز ثقافة الحماية من المخاطر الكبرى لدى عموم المواطنين عن طريق تثمين سياسة اتصال توعوي وتحسيسي متواصل.