في ظل التغييرات المنتظرة في قانوني البلدية والولاية مختصون يتوقعون ديناميكية أكثر للمجالس المنتخبة المقبلة أكد الأساتذة المشاركون في برنامج خاص بالانتخابات المحلية على القناة الإذاعية الأولى أن التغييرات المنتظر ادراجها في قانوني البلدية والولائية ستعمل على منح ديناميكية أكثر للمجالس المنتخبة والمقبلة وفسح المجال واسعا أمام المنتخبين المحليين للإسهام في اقلاع تنموي محلي. وأوضح الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور سعيد عبيكشي أن المراقبين للعملية الانتخابية ينتظرون أن يقدم كل من قانوني البلدية والولاية مساحة أكبر للمنتخبين المحليين من أجل أن يتجهوا بالمجالس المحلية نحو تنمية محلية متكاملة. وقال سعيد عبيكشي ما ستفرزه الانتخابات المحلية يجب أن يذهب نحو خدمة المواطن وكذا إمكانية تحقيق مسار جديد في التنمية المحلية. من جانبه أكد الخبير الإقتصادي هواري تيغرسي أن العجز المسجل في البلديات لا يرتبط بفقرها فقط بل بفقر الأفكار والمشاريع وفقر الاستراتيجية الموجودة على مستوى البلدية والأشخاص المنتخبين الذين رأيناهم في المرحلة السابقة بالإضافة إلى نقص مشاركة المجتمع المدني . وأضاف الاستاذ تيغرسي في السياق ذاته بالقول سنرى عدة قوانين بامكانها اعطاء حرية اكثر بالنسبة للمنتخب الذي يجب أن يتمتع -حسبه- بالقدرة على الاستثمار وخلق المشاريع المنتجة للثروة إلى جانب طرح فكرة الشراكة الموجودة على مستوى البلديات بين القطاعين الخاص والعام . من جانبه قال المختص في القانون الدستوري أحمد دخينيسة نأمل أن يساهم التغيير في قانوني البلدية والولاية في جعل البلدية خلية أساسية للتعاون والمشاركة والديموقراطية الانتخابية التي ستليها حوكمة محلية جديدة تشرك الجميع وخاصة الفعاليات الاجتماعية لأن الشرط الأساسي لإنجاح ذلك - يضيف دخينيسة- هو ادماج المجتمع وفاعليه وكل طاقاته الشابة وكذا وضع صلاحيات جديدة وتوفير امكانيات وأموال جديدة . كما توقع المتحدث ذاته أن تعرف الانتخابات المحلية نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة سابقا وهو ما يعطي مؤشرا على ديناميكية جدية وحركية جديدة ستصنع بحسبه قطيعة مع الممارسات السابقة.
