المقاومة والنضال حتى النصر.. أسرى فلسطين يقرّرون بدء المعركة الكبرى ضد السجان الصهيوني شرعت قيادة الحركة الأسيرة في كافة سجون الاحتلال في حملة مواجهة جديدة تشمل التمرد على قرارات السجان تمهيدا للمعركة الكبرى بداية الشهر المقبل التي سيتخللها شروع الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام بناء على خطة لجنة الطوارئ المشكلة من كافة التنظيمات الفلسطينية. ق. د/وكالات كشف برنامج لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن خطة المواجهة التي بدأ العمل بها والتي تستند إلى خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال. وجاء لجوء قيادة الحركة الأسيرة لهذه القرار والمتمثل في استئناف المعركة ضد إدارة السجون بعد تنصل الأخيرة من التفاهمات التي تمت في شهر مارس الماضي التي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم الاستراتيجي في ذلك الوقت. وحسب ما يؤكد قادة الحركة الأسيرة فإن هناك برنامجا نضاليا كاملا سينفذ على مدار الأسبوعين القادمين وهو عبارة عن خطوات تحذيرية لإدارة السجون للتراجع عن قرارات التعسفية ضد الأسرى قبل الشروع بالمواجهة الكبيرة. *برنامج نضالي ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الخطوات التي ستنفذ تباعا وتشمل في بدايتها التمرد على قرارات السجان. وحسب الترتيبات فإن اليوم الثلاثاء والغد الأربعاء من هذا الأسبوع سيقوم خلالهما الأسرى بالامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وكإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة ضد الأسرى. وستكون هناك خطوات نضالية أخرى في الأسبوع المقبل من بينها حسب ما يتردد من شخصيات تنظيمية على تواصل مع قيادة الحركة الأسيرة الاعتصام في ساحة الفورة وكذلك الذهاب إلى الإضراب الجزئي عن الطعام. وفي هذا السياق دعت قيادة الحركة الأسيرة كافة الفلسطينيين والفصائل والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة. وجاء في بيان سرّب من السجون هذا الشعب الذي عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض . وكانت قيادة الأسرى في السجون قد قررت الأسبوع الماضي تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى تمهيدا لاستئناف خطواتهم الجماعية. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى (الوحدة والحرية) التي انتهت في 25 مارس الماضي بعد اتفاق على تفاهمات وبعد جولة كبيرة من الحوارات جرت مع إدارة السجون حول جملة من الإجراءات التنكيلية . يشار إلى أنه خلال هذه المعركة كان الأسرى يطالبون بإلغاء كافة العقوبات الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر من العام الماضي بعد تاريخ عملية هروب أربعة أسرى من سجن جلبوع إضافة إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وكذلك تحسين الظروف الحياتية للأسيرات علاوة على وقف سياسة العزل الانفراديّ التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا مقارنة مع السنوات السابقة ومطالب أخرى تتعلق بالكانتينا وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم. وكان الأسرى قد خاضوا قبل الحصول على تعهدات من إدارة السجون بالتراجع عن تلك العقوبات سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت في العصيان والتّمرد على قوانين السّجن وشملت الامتناع عن العد اليومي والاعتصام في ساحة السجن والإضراب عن الطعام. جاء ذلك فيما أعلنت حركة حماس التي يتحفظ جناحها العسكري على أربعة صهاينة بينهم جنديان وتريد عقد صفقة تبادل أسرى أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بدأ اتصالاته مع كل الأطراف السياسية كقطر وتركيا ومصر والجزائر وغيرها لإيصال ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من انتهاكات. وأشار مسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة زاهر جبارين إلى أن الحركة عرضت إطارا عاما حول صفقة تبادل أسرى لكن الاحتلال يماطل ولا يوجد جديد في هذا الملف. وقال إن قادة الاحتلال يريدون تحقيق مكاسب انتخابية على ظهور أسرانا وأبناء شعبنا كما أنهم يماطلون ويراوغون ويتاجرون في قضية أسراهم في قطاع غزة مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيقف سدا منيعا أمام إجراءات الاحتلال بحق الأسرى . *إضراب الإداريين وفي سياق متصل لا يزال الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال 162 رغم قرار الاحتلال بتجميد اعتقاله الإداري وهذا القرار حسب ما أكد نادي الأسير لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين كما لن تقدر عائلة الأسير بموجب القرار على نقله إلى أيّ مكان علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى. وأكدت محامية عواودة أحلام حداد أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قرار تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة هراء ومثير للسخرية وطالبت بعدم الالتفات إليه إعلاميًا وجماهيريًا وأضافت المطلوب المزيد من الضغط على الاحتلال وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي . فيما أكد نادي الأسير أن قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا. وفي هذا السياق أيضا أكد عضو الكنيست العربي عن التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة أن الأسير عواودة في خطر شديد مطالبا بعد زيارته في المشفى بإطلاق سراحه بشكل فوري. وقد جاءت الزيارة بعد منع عائلة هذا الأسير من الزيارة. وأكد أبو شحادة أنه رغم تعب عواودة إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية جدا ومصر على الاستمرار حتى نيل الحرية. ويعاني عواودة الموجود في مستشفى اساف هروفيه من وضع صحي خطر جدًا حيث لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه. الى ذلك يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد موسى ( 44 عاما) وعدال موسى (34 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم ال 15 على التوالي في سجن عوفر رفضا لاعتقالهما الإداري. ويلجأ الكثير من الأسرى إلى خوض معارك ضد الاحتلال بأمعائهم الخاوية وسجلت سابقا إضرابات وصلت لأكثر من أربعة أشهر متتالية تمكن في نهايتها الأسرى من انتزاع حريتهم بإصدار الاحتلال أوامر إما بإنهاء اعتقالهم الاداري أو عدم تمديد مدة الاعتقال بعد انتهائها. وفي السياق أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى المرضى القابعين في عيادة سجن الرملة يعيشون ظروفا صحية مأسوية في ظل إهمال طبي واضح من قبل ادارة المعتقل حيث يعانون من الأوجاع والآلام والأمراض الصعبة دون تقديم العلاج اللازم لهم. وذكرت أن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) المصاب بالسرطان لا تزال في مرحلة الخطر الشديد. وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها فواز شلودي الذي زار المعتقل أبو حميد في عيادة سجن الرملة أن وضعه يتدهور بشكل يومي والورم الذي ظهر في رأسه كان نتاج عدم التعامل مع حالته بجدية من قبل إدارة السجون. وقال إنه من المفترض ان يخضع للتصوير الطبقي في الرأس والبطن وأخذ خزعة مجددا.