ندرة حادّة وسماسرة يرفعون سعره إلى 60 ديناراً كيس الحليب.. لمن استطاع إليه سبيلا المواطنون يطالبون بإحباط مخططات سماسرة الحليب تشهد مادة الحليب ندرة حادة وخلت منه كثير من الموائد في مناسبة المولد النبوي الشريف كما في سائر الأيام وظهرت صناديقه خاوية على عروشها بحيث يعرف ندرة وتذبذبا في التوزيع فالظفر به تحول إلى مهمة صعبة على الرغم من أنه مادة استهلاكية أساسية وضرورية في كل بيت وانتهز بعض التجار سماسرة الحليب الندرة الحادة للرفع من سعره بحيث وصل سعر الكيس الواحد إلى 60 ديناراً ببعض النواحي على الرغم من انه يدخل في خانة المواد الواسعة الاستهلاك التي تدعمها الدولة. نسيمة خباجة صنعت الندرة الحادة للمادة الحدث لدى المواطنين الذين جفت أفواه أطفالهم من الحليب في عز موسم الخريف الذي يتطلب شرب الحليب الساخن صباحا قبل الذهاب إلى المدرسة لاسيما مع برودة الطقس لكن ذلك لم يعد متاحا للعائلات بسبب الأزمة الحاصلة في الحليب بحيث غاب عن الموائد خلال هذه الفترة وبعد ان انتظر الكثيرون انفراج الازمة زادت وتيرتها وأصبح الظفر بكيس من الحليب من سابع المستحيلات أحيانا مما أدى إلى رفع سعره من طرف مستغلي الفرص والازمات بغرض الربح السهل والسريع. ندرة حادة تشهد مادة الحليب ندرة حادة بحيث أضحى الحصول على كيس الحليب مهمة صعبة جدا على ارباب الاسر بسبب خلو المحلات من المادة وغيابها لايام وحتى في حال توفرها فهي تنتهي في لمح البصر على الرغم من ان الحليب هو مادة واسعة الاستهلاك لدى الأسر الجزائرية مثله مثل الخبز فهما اساس معيشة الاسر المتوسطة والمحدودة الدخل التي لا تقوى على اقتناء الحليب المعلب وكذا مسحوق الحليب بسبب ارتفاع سعرهما وأضحت ندرة الحليب مشكلا قائما شغل بال الأسر التي لم تعد تقوى على توفير المادة لأطفالها الصغار. سماسرة الحليب وجد بعض سماسرة الحليب في الندرة فرصة لرفع سعر الحليب وعرضه ب50 وحتى 60 دينار للكيس الواحد لمسك المواطن مسكة موجعة على الرغم من ان سعره المدعم لا يفوق 25 دينار الا ان مستغلي الفرص الهادفين إلى الربح اشهروا سيف الحجاج في وجوه المواطنين وهناك من رضخ للامر واقتناه بذلك السعر لكن امتنع الكثيرون عن اقتنائه بسبب ارتفاع سعره وهو ما عبر عنه السيد رشيد قائلا إنه مؤخرا وفي ظل الازمة شاهد صناديق من الحليب بنواحي الدرارية بضواحي الجزائر العاصمة فركض مسرعا لاقتنائه وبعد ان وضع صاحب المحل اكياس الحليب في الكيس البلاستيكي اخبر محدثنا ان سعر الكيس الواحد هو ب60 دينار مما يكلفه سعر 300 دينار كتكلفة اجمالية لخمسة اكياس وما كان على الزبون الا الطلب من التاجر إفراغ الحليب من الكيس وعزف عن اقتنائه بذلك السعر المرتفع والذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما وان سعره المدعم محدد ب25 دينار. بالفعل الازمة ولدت عدة ممارسات مخالفة للقانون بحيث اصبح سعره يخضع إلى تلاعبات ويرتفع ما بين 40 إلى 60 دينار فكل تاجر يبيع حسب هواه بغرض الربح. توزيع في الظلام أزمة الحليب أدت ايضا إلى تذبذب في التوزيع وحتى توزيع المادة التي اضحت ثمينة بعد سدول الظلام على غير العادة فبعد ان كان توزيعه في الصباح الباكر واستعداد المواطنين وتجندهم في طوابير طويلة للظفر بالمادة عرفت مواعيد توزيعه تذبذبا واضحا اخلط حسابات المواطنين بحيث تُوزع المادة عبر بعض الاحياء في حدود السابعة مساءً وتغيب عن المحلات عبر احياء اخرى بصفة كلية وتحول الحليب إلى مشكل قائم حير العقول لاسيما وانه مادة ضرورية واسعة الاستهلاك. ويطالب المواطنون بضرورة حل الأزمة وتنظيم نقاط معلومة لتوزيع الحليب عبر كل بلدية بما يغطي احتياجات السكان من المادة للقضاء على تلك العراقيل التي تواجه المواطنين في توفير المادة لأسرهم وإحباط مخططات سماسرة الحليب الذين يرفعون الأسعار.