يُنتظر أن ترتفع إلى 54.6 مليار دولار بنهاية 2022 احتياطيات الصرف.. منحى تصاعدي ف. هند كشف وزير المالية ابراهيم كسالي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022 أي ما يعادل 3ر14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج. وتوقع وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 7ر59 مليار دولار في نهاية 2023 أي 3ر16 شهرا من الواردات السلع والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب7ر17 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه وهو ما يعكس الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات والتي سترتفع من 5ر4 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022 حسب الوزير. وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري من المتوقع أن تصل إلى 5ر56 مليار دولار (منها 5ر49 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب6ر38 مليار دولار. بالمقابل سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف إلى 7ر38 مليار دولار ( 5ر37 مليار سنة 2021). أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3ر11 مليار دولار (3ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014 يؤكد وزير المالية. من جهة أخرى ستصل ايرادات الميزانية بنهاية العام الجاري -حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى 9ر7517 مليار دج بزيادة قدرها 1ر27 بالمائة مقارنة ب2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 9ر1284 مليار دج (+7ر66 بالمائة) والايرادات الجبائية ب8ر222 مليار دج (+1ر8 بالمائة). كما سترتفع النفقات هي الاخرى لتصل 2ر11610 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 1ر56 بالمائة مقارنة ب2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الايرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب نفس المصدر. ومن المتوقع أيضا زيادة الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 عند 8ر2353 مليار دج بالمقارنة ب2021 نتيجة ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 3ر72 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولار للبرميل في اغلاق 2022. وأكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الاجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر. وحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية من المرتقب ان تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 إلى 3ر46 مليار دولار أمريكي مقابل 4ر44 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022 مضيفا أنه من المرتقب تسجيل زيادة طفيفة في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 4ر46 مليار دولار و8ر45 مليار دولار على التوالي. وأكد السيد كسالي بهذا الخصوص ان التراجع المستمر في تدفق واردات السلع يعزز نهج الحكومة في ترشيد الواردات .
