كشف وزير المالية ابراهيم كسالي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 6ر54 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022. و أوضح السيد كسالي, خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر ب 6ر54 مليار دولار, أي ما يعادل 3ر14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج. و توقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 7ر59 مليار دولار في نهاية 2023, أي 3ر16 شهرا من الواردات السلع والخدمات. و من المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 7ر17 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1ر1 مليار دولار العام الذي سبقه, وهو ما يعكس "الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات, والتي سترتفع من 5ر4 الى 7 مليار دولار في نهاية 2022", حسب الوزير. و بخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري, من المتوقع أن تصل إلى 5ر56 مليار دولار (منها 5ر49 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب 6ر38 مليار دولار. بالمقابل, سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف الى 7ر38 مليار دولار ( 5ر37 مليار سنة 2021). أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3ر11 مليار دولار (3ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014, يؤكد وزير المالية. اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني : وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية من جهة أخرى, ستصل ايرادات الميزانية بنهاية العام الجاري -حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى 9ر7517 مليار دج, بزيادة قدرها 1ر27 بالمائة مقارنة ب 2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 9ر1284 مليار دج (+7ر66 بالمائة) والايرادات الجبائية ب 8ر222 مليار دج (+1ر8 بالمائة). كما سترتفع النفقات هي الاخرى لتصل 2ر11610 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 1ر56 بالمائة مقارنة ب 2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الايرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام), حسب نفس المصدر. و من المتوقع أيضا زيادة الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 عند 8ر2353 مليار دج بالمقارنة ب 2021, نتيجة ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 3ر72 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولار للبرميل في اغلاق 2022. و أكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الاجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص, علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
