المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي

مجلس الأمة:
المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الإثنين بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية ابراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب التصويت أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية لسنة 2022 وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة نور الدين تاج عقب التصويت أن الإجراءات الواردة في هذا القانون تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته وآماله في هذا المجال .
وثمن السيد تاج على وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بتحسين الأجور ومنحة البطالة ودعم منظومة الضمان الاجتماعي والتكفل بالإدماج المهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة.
وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في ال3 أوت 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 أصدرت لجنه الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة عددا من التوصيات تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية الضرورية فضلا عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.
كما أوصت على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية للبلاد.