صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وتضمن قانون المالية التكميلي ل2022 عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي، وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها, الى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية.
وفي إطار قانون المالية التكميلي، يرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة 23.2 بالمائة لتصل إلى 7000,8 مليار دج, بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج.
وستصل نفقات الميزانية من جهة أخرى، إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.