اعتماد 18 مشروعاً لتحلية مياه البحر أزمة العطش.. هل هي النهاية؟ س. إبراهيم أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا أمس الإثنين عن قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعاً كخطوة أولى ويتعلق الأمر بمشاريع بحثية موضوعاتية في مجال تحلية مياه البحر وتؤشر هذه الخطوة على وجود إرادة سياسية لإنهاء أزمة العطش وتذبذب توزيع المياه عبر مختلف ولايات القطر الوطي. جاء في بيان للوكالة المذكورة أنّ الخطوة تأتي تجسيداً لسياسة رئيس الجمهورية لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي وذلك من خلال انتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والفاعلين الاقتصاديين. وأفادت الوكالة أنّها استقبلت 33 مشروع بحث وسيعمل حاملو المشاريع ال18 مع عدة متعاملين اقتصاديين في هذا المجال من بينها محطات تحلية مياه البحر شركة سيال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ENGCB فرع سوناطراك الشركة الجزائرية للطاقة المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية الوكالة الوطنية لتحلية المياه الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية شركة كوسيدار وعدة شركات أخرى. وتتمحورت المواضيع المنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل ما قبل المعالجة المعالجة وما بعد المعالجة الأغشية المستعملة في التناضح العكسي آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن المشاريع الجاري انجازها في مجال المياه لاسيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل. وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية أوضح رئيس الجمهورية أن مختلف المشاريع التي باشرتها الدولة في مجال الري والتزويد بالمياه ستسمح بجعل التزويد بمياه الشرب مضمونا لمدة 15 سنة على الأقل دون تذبذب مبرزا في السياق ذاته أن توفير الماء الشروب يبقى أولوية أولويات السلطات العمومية. وأضاف أن مشاريع تحلية المياه الجاري انجازها حاليا تشكل الحل الوحيد لضمان التموين العادي بالماء الشروب بشمال البلاد في حين يمكن بالنسبة لمناطق الجنوب اللجوء إلى إنجاز مشاريع جديدة للتحويلات الكبرى للمياه. وقال الرئيس تبون في هذا الإطار: لو اضطررنا سنلجأ بالنسبة للجنوب إلى انجاز مشاريع تحويل المياه من تيميمون إلى بشار على غرار مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست مؤكدا أن الامكانيات متوفرة لذلك سواء بالنسبة للتقنيين أو المورد المائي . وذكر رئيس الجمهورية بأن شح المياه صار في السنوات الاخيرة اشكالية عالمية نتيجة التغيرات المناخية مؤكدا أنه من الممكن مستقبلا في جنوب البلاد اطلاق مشاريع تحويل المياه من توات وقورارة وعين صالح لتزويد المناطق المجاورة . وبعد أن لفت إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد العربية السعودية والإمارات في مجال تحلية مياه البحر أكد رئيس الجمهورية أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها عبر خمس ولايات والتي تم وضع حجرها الأساسي مؤخرا ستسمح بتوفير ما مجموعه 1.4 مليار متر مكعب مشيرا إلى أن الهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5ر2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه. وبخصوص تموين مدينة وهران وضواحيها بمياه الشرب طمأن الرئيس أن محطة التحلية التي يتم انجازها في الوقت الحالي ستحل مشاكل المياه الشرب بالمنطقة مبرزا أهمية التوزيع العادل لمياه الشرب على المستوى المحلي. وعن سؤال بخصوص استعمال المياه المعالجة في الصناعة والفلاحة أكد الرئيس تبون أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع رزنامة لرفع نسبة استعمال المياه المعالجة في الري مشيرا إلى أن استعمال هذا النوع من المياه في الجزائر لم يتعد نسبة 10 بالمائة .