أثنى على التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية صندوق النقد الدولي يشيد بالجزائر أشاد صندوق النقد الدولي في بيان له بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والإستدامة المالية مؤكدا على متانة الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023. وفي بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة ال4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني صادق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي والذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية بالتزام السلطات الجزائرية باجراء إصلاحات سيما الجهود الرامية لتشجيع الإستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد . وفي هذا السياق أكد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص . كما رحبت مؤسسة بريتون وودز بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك. كما رحب ب مرونة النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية. أداء قوي في 2023 من جهة أخرى اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمائة في 2023 يمثل أداء قويا نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8 بالمائة في سنة 2024 و3.1 بالمائة في سنة 2025. ولإعطاء تفاصيل أكثر سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4.5 بالمائة في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2.7 بالمائة في سنة 2024 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات فقد سجل نموا بنسبة 4.1 بالمائة سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4.0 بالمائة سنة 2024. اضافة إلى ذلك أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية مع تسجيل فائض في الميزان التجاري للسنة الثانية على التوالي . ويرى صندوق النقد الدولي أن التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري معتبرا أن النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي . وبخصوص التضخم فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024 لينخفض إلى 7.6 بالمائة قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5.5 بالمائة في عام 2027.
