كشفت زيارة وزير النقل الأخيرة إلى قسنطينة، عن مستجدات هامة تتعلق بخط "ترامواي"، الذي يُعد من أبرز المشاريع الناجحة على المستوى الوطني، وسط مخاوف متزايدة من خطر الانزلاق الأرضي الذي يهدد استقرار جزء من مساره قرب جامعة منتوري. وقد دعا الوزير، خلال تفقده لمقر شركة "سيترام"، وموقع تضرر سكة "ترامواي" قسنطينة بمحاذاة جامعة الإخوة منتوري، إلى اتخاذ إجراءات فورية، حتى وإن تطلب الأمر توقيفًا مؤقتًا لحركة السير، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، حيث أفاد مسؤولو شركة "سيترام"، خلال عرض تقني قدم للوزير، بأن الموقع المتضرر، سبق أن تم تصنيفه سنة 2004 من قبل مكتب دراسات في المنطقة البرتقالية، باعتبارها منطقة غير مستقرة جيولوجيًا، مؤكدين في نفس السياق، أنه تم سنة 2023 التعاقد مع مكتب دراسات ومخبر مختص لمتابعة تطور الوضعية، مما أكد خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، وجود انزلاق على مسافة تُقدّر ب150 متر. وفي هذا الصدد، تم اقتراح حلين لمواجهة المشكل، أحدهما ظرفي والثاني نهائي، حيث رجّح وزير النقل كفة الحل النهائي باعتباره الأنجع، ويقضي بتثبيت قضبان تدعيم على المنحدر، وتركيب أوتاد حظر تحت الأرض، إضافة إلى إعادة تأهيل كامل لمنصة السكة والأساسات المتضررة. وكان الوزير السعيد سعيود، قد أكد في تصريحاته، أنه تم التقدم بطلب رسمي لتسجيل العملية بصفة استعجالية على مستوى وزارة المالية، قصد الحصول على الغلاف المالي الضروري لانطلاق الأشغال، مشيرا إلى أن الدراسات التقنية أنجزت بالكامل في انتظار التمويل، سواء بضخ مباشر من الخزينة العمومية أو عن طريق قرض مالي. كما أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى السلامة على طول الخط، حيث أمر بوضع أعوان في النقاط السوداء التي تشهد حوادث متكررة، داعيا إلى مكافحة ظاهرة التنقل غير القانوني، التي بلغت نسبتها ما بين 10 و14 بالمائة، حسب معطيات "سيترام"، وهو ما اعتبره رقما مقلقا يستدعي التدخل السريع. ومن جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن إدراج مشروع توسعة "ترامواي" نحو الجهة الغربية من المقاطعة الإدارية علي منجلي، ضمن ميزانية سنة 2026، حيث سيتم تمديد الخط على مسافة تقارب 5 كيلومترات، واعتبر الوزير أن العملية ستُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الحضرية بالولاية، داعيًا إلى الانتهاء من إعداد الدراسة التقنية في أقرب الآجال، لتسجيل المشروع رسميًا.