بلغت قيمة السلع التي كانت موجّهة للتهريب المحجوزة من طرف مصالح الدرك الوطني في إطار عمليات مكافحة التهريب خلال السداسي الأوّل من العام الجاري بشرق البلاد 600 مليون دينار، حسب ما أكّدته القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة لهذا السلك الأمني· ويأتي كلّ من (الوقود والمرجان والماشية والمخدّرات والعملة الصّعبة على رأس عمليات التهريب)، حسب ما أضافه النّقيب عبد الحكيم حمّوش مسؤول خلية الإعلام بالقيادة الجهوية للدرك الوطني التي يمتدّ اختصاصها الإقليمي ليشمل 15 ولاية بشرق البلاد· من جهته، أكّد المقدّم عبد الرشيد بن عبد العزيز رئيس الشرطة القضائية خلال هذا اللّقاء الصحفي المنظّم بمقرّ القيادة أنه (حتى وإن ضاعف المهرّبون براعتهم وحيلهم لمخادعة يقظة الحواجز الأمنية الموضوعة فإن مصالح الدرك الوطني تمكّنت من تفكيك شبكة دولية هامّة لتهريب المخدّرات يمتدّ نشاطها إلى المغرب والقيام بحجز 30 قنطارا من راتنج القنّب)· ودعا نفس الضابط (إلى ضرورة تحلّي المواطنين بالحسّ المدني للإبلاغ عن المجرمين، ما سيسمح بتدخّل قوي وفعّال)·