المغرب على فوهة بركان

احتجاجات في العديد من القطاعات
المغرب على فوهة بركان
تتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدا بالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة ورفضا لخوصصة قطاع الصحة وللمطالبة بتوفير أبسط الحقوق وإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020 وهذا بالموازاة مع محاولة ألاف المغاربة الهروب الجماعي نحو إسبانيا بحثا عن لقمة العيش.
ووجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط تحت شعار: كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون تنديدا بالفساد الذي استشرى في
مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام هي معركة جميع المغاربة معربة عن رفضها لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن
الفساد. كما عبرت عن رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام .
وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا رفضا لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح و استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة وأيضا لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد .
من جهتها وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته ب خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.
وأعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا.
بدوره وجه الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية) في بيان له انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
وتواصل الأطر الصحية بالمملكة احتجاجاتها في العديد من المدن كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم.
وفي سياق ذي صلة استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين ومدونين وفاضحي الفساد.
وبسبب تأزم الأوضاع في المغرب حاول ألاف الشباب الأحد الماضي الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني بعد أن ضاقت بهم سبل العيش.