المخزن.. في عنق الزّجاجة

أثار تأهب المغرب لاستقبال أسلحة من صنع الكيان الصهيوني، غليانا متزايدا وموجة من السخط بالشارع المحلي، في وقت تبقى المملكة غير آبهة بما يقوم به الاحتلال الصهيوني من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، آخرها العدوان الوحشي على جنين ومخيمها، ولا باحتجاجات المغاربة الرافضة للتطبيع الصهيو-مغربي.
وكشفت وسائل إعلام محلية بأن المملكة المغربية ستستقبل، قريبا، دبابات من مخزون الكيان الصهيوني، وذلك في إطار التعاون العسكري المتفق عليه بين الطرفين شهر جانفي الماضي، والمندرج ضمن عملية التطبيع التي يمضي فيها المخزن رغم رفض الشعب المغربي، المتعاطف مع الفلسطينيين وما يعيشونه بشكل يومي من انتهاكات وجرائم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
كما ذكرت وسائل الإعلام; أن عدد الدبابات التي يرتقب أن يتمّ اقتناؤها من عند الكيان الصهيوني، يحتمل أن يصل إلى 200 مركبة، أياما بعد اقتناء المغرب لطائرة مسيرة.
يشار إلى أن هذا الإعلان جاء بالتزامن مع تنفيذ طائرات الاحتلال الصهيوني عملية اغتيال من الجو، هي الأولى منذ 2006، خلفت ثلاثة شهداء فلسطينيين بجنين.
مناهضة التطبيع الصهيو-مغربي
وفي سياق الغليان الذي يشهده الشارع رفضا لما يتمّ من صفقات بين المخزن والاحتلال الصهيوني الدموي، ندّدت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بموقف النظام المغربي والذي يمضي في استعراض مختلف مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنزيل اتفاقات عسكرية استراتيجية معه.
وأدانت الجبهة في بيان لها، شراء أسلحة يسوق الصهاينة لفاعليتها بتجريبها على شعوب المنطقة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الذي تعرض لمذبحة في جنين.
ورفضت الجبهة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة فروعها ب«فضحها والتنديد بها والاستمرار في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة، ومواجهة هذا التطبيع في مختلف المناطق والمجالات"، ومن هذا المنطلق، أدانت ما وصفته ب«سياسة تفريخ جمعيات مطبعة تحت أسماء وشعارات التعايش والتسامح والسلم والعيش المشترك، لمغالطة الرأي العام، كأن العنصرية بالمغرب وليس بفلسطين، ويقوم بها المغاربة وليس اليهود الصهاينة المحتلون"، محذرة من "الالتحاق بجمعيات التطبيع التي يراد لها أن تكون أدوات لاختراق النسيج المجتمعي لاحتضان الصهاينة القتلة، وتمكينهم من مفاصل المجتمع، خاصة اليهود المغاربة المحتلين لفلسطين".
وجدّدت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" إدانتها للجرائم الصهيونية في حق مخيم جنين، منتقدة "صمت المنتظم الدولي أمام هذه الجرائم في حق الشعب الفلسطيني".
وفي سياق الاحتجاجات الرافضة للتجاوزات التي يقوم بها المخزن، خاض المحامون المغاربة بالعديد من الهيئات، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني عامة ومع أهالي جنين ومخيمها خاصة، أمام المحاكم، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، ونددوا بعدوان الاحتلال الصهيوني على جنين الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 140 آخرين.
احتجاجات متواصلة ضد الفساد
وفي سياق متّصل، تتوالى الدعوات في المغرب للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقرّرة يومي السبت والأحد القادمين بالرباط، تنديدا بالفساد الذي ينخر المملكة والتضييق على الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الثلاثاء المنصرم، إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها السبت القادم أمام البرلمان، للتنديد بالفساد الذي ينخر المغرب وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف الإفلات من العقاب.
وقالت الجمعية في نداء "كلنا معنيون"، إن الوقفة التي تنظم تحت شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية"، هي لكل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، مؤكدة أنها "وقفة كل المغاربة بدون استثناء".
وأبرز حماة المال العام أن تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع يشكل خطرا حقيقيا، يقتضي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام ب«مؤسسات قوية وذات مصداقية، تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة"، وتشدّد على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة للوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب وبمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكد النداء على ضرورة وأولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وكانت الجمعية قد دعت في جوان الماضي، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية إلى "لعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم"، كما طالبت الهيئة المغربية ب«تحريك" المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام، "مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها، وإصدار أحكام رادعة ضدهم".
رفض مطلق للتضييق والحصار
بدورها، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتخليد الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسها والذكرى التاسعة لتصريحات وزير الداخلية الأسبق والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية ب«خدمة أجندات خارجية"، من خلال وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، تحت شعار "تسع سنوات من التضييق والحصار: صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية".
وقالت الجمعية، في دعوة للمشاركة في الوقفة الوطنية الأحد القادم، إنه ومنذ تصريحات الوزير السابق محمد حصاد، أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسليم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها وتسخير القضاء ضد مناضليها والتشهير بهم.
وأشارت الجمعية إلى أنها اختارت تخليد ذكرى تأسيسها، وذكرى تصريحات حصاد، من خلال وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة باحترام القانون وأساسا منه قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمّع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية في المغرب، خلال ندوة نظمتها السبت الفارط الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول "انشغالات ومهام الحركة الحقوقية المغربية"، قد أكدت أن الحق في التنظيم بالمغرب يعرف اختلالات متعدّدة للتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة، بهدف إسكاتها وإقبارها، ونبّهت إلى ما يحاك ضد الحركة الحقوقية بهدف ضرب مصداقيتها لدى المواطنين، فضلا عن تغوّل وزارة الداخلية وانتهاكها القانون والدستور لمنع الجمعيات الحقوقية من حقها في التنظيم.
صفعة أوروبية..
بعد تبجّح وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي قبل أيام، بأن المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة، جاءت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين المنصرم، بصفعة جديدة للمخزن، حين أكدت "صعوبة" تمديد الاتفاقية التي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة والتي ستنتهي في 17 جويلية الجاري.
وفي تصريح يضرب أقوال الوزير المغربي في الصميم، ويحولها إلى مجرد أضغاث أحلام، قال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، إن تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، أمر "صعب ومعقد"، نظرا للقرار الذي يرتقب اتخاذه، قبل نهاية العام الجاري، من قبل محكمة العدل الأوروبية.
وسبق لمحكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية في سبتمبر 2021، وذلك بعد طعن تقدّمت به جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت، شهر جوان الماضي، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية المقرّر نهاية السنة الجارية.
وكان وزير الفلاحة في حكومة أخنوش المخزنية قد حاول تظليل الرأي العام الداخلي والتغطية على انتكاسة مرتقبة من جهة، وامتصاص غضب شعبي مؤجل من جهة أخرى، في تصريح متناقض، حيث قال: "إننا سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة"، إلا أنه عاد ليستطرد بأن مآل تجديد الاتفاق "غير واضح إلى حدّ الساعة".
وأردف بالقول: "حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش، سنعرف ما يجب أن نفعل.
نحن مستعدون لأي احتمال"
يشار إلى أنه مع حلول 17 جويلية الجاري، ستكون 128 سفينة أوروبية مجبرة على مغادرة السواحل المغربية بما في ذلك المياه الإقليمية الصحراوية، مع نهاية العمل بالاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019، لمدة أربع سنوات.
جدير بالتذكير، أن فصول نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، ومن بينها الثروة السمكية، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، بين نظام المخزن والاتحاد الأوروبي، تمتد إلى أكثر من 30 سنة، في وقت تمّ آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد إلى صيف العام الجاري.
وفي ديسمبر 2016، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و«المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963، على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت نفس المحكمة، نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة، وألغت في 29 سبتمبر 2021، الاتفاقيتين الموقعتين بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدّمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الاوروبية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.
عدالة الموقف الصحراوي
من جانب آخر، أكدت رئيسة البرلمان الباسكي، باكارتيكو تيخيريا، على الموقف الثابت من القضية الصحراوية، مجدّدة حرصها الدائم على مواصلة الدعم الإنساني والسياسي لكفاح الشعب الصحراوي العادل.
جاء ذلك خلال استقبالها برفقة أعضاء من البرلمان، وفدا من النساء الصحراويات المتواجد في زيارة عمل وتعاون إلى بلاد الباسك، حيث أكدت باكارتيكو تيخيريا على مرافقة الحكومة الباسكية للكفاح العادل والمشروع للشعب الصحراوي وحقّه في الحرية والاستقلال.
من جهتها، أثنت وزيرة التعاون، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، فاطمة المهدي على أهمية هذا التعاون بين الطرفين، مشيدة بالمواقف الثابتة للبرلمان والحكومة والشعب الباسكي، الداعمة للشعب الصحراوي.
وكان رئيس الحكومة الباسكية، إينيغو أوركولو، قد جدّد تأكيده الأسبوع الماضي على التزام حكومته بدعم الشعب الصحراوي لتمكينه من حقه في تقرير المصير، داعيا إلى ضرورة تطبيق الشرعية الدولية لإيجاد حل عادل وسلمي للنزاع في الصحراء الغربية.
الصحراء الغربية.. كفاح متواصل..
تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهداف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس، بأقصاف "عنيفة ومركزة"، مخلفة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية، الاثنين، في البيان العسكري رقم 831.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، عن البيان "أن مفارز متقدّمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس".
وكانت مفارز متقدّمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي امكالة والمحبس وبمناطق امكلي لبكر وفدرة اجديرية وسبخة تنوشاد و«تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي، يضيف ذات البيان.