الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات: نحو إطلاق خدمة تأمين الاستثمارات الوطنية بالخارج تعتزم الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات كاجكس إطلاق خدمة التأمين على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الجزائرية بالخارج خلال السنة الجارية في إطار برنامجها الرامي لتنويع منتجاتها التأمينية حسب ما أعلنه الرئيس المدير العام للشركة العمومية زهير لعيش. وأوضح السيد لعيش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة في مرحلة تطوير منتوج يرتقب إطلاقه سنة 2025 سيوفر تغطية مناسبة للمخاطر المرتبطة بوضعية المستثمرين الجزائريين بالخارج . ويأتي هذا المنتوج التأميني الأول من نوعه في الجزائر في سياق الزيادة المعتبرة في رأسمال الشركة خلال سنة 2024 الذي انتقل من 3 مليار إلى 10 مليار دج مع دخول الخزينة العمومية كمساهم رئيسي. وستسمح هذه الزيادة ل كاجكس من ضمان تموقع أفضل في السوق والتوسع في مختلف مناطق الوطن قصد تقديم مجموعة أكثر تنوعا من الخدمات يضيف المسؤول. وبالموازاة مع ذلك أشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يشكل أيضا تحديا كبيرا للشركة في السنوات المقبلة قصد تمكينها من لعب دورها الكامل في تأمين التعاملات والمتعاملين الاقتصاديين. ووفقا للسيد لعيش يأتي التأمين على الاستثمارات الوطنية في الخارج لتدعيم وتنويع باقة منتجات كاجكس والتي تتمركز حاليا حول خدمة تأمين ائتمان الصادرات والتي تغطي المُصدّرين ضد مخاطر تعذر تسديد المشترين. وخلال سنة 2023 بلغ صافي التدفقات الناجمة عن الاستثمارات الجزائرية المباشرة في الخارج 84 مليون دولار مقارنة ب71 مليون دولار في العام السابق له وفقا للتقرير السنوي لبنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والنقدية لعام 2023. وتتمثل المهمة الرئيسية لشركة كاجكس في مرافقة المُصدّرين في تنفيذ استراتيجية التنمية الخارجية الخاصة بهم. وبالإضافة إلى خدمة تأمين ائتمان الصادرات تغطي خدمات الشركة مجالات أخرى على غرار تغطية المخاطر السياسية لصالح الدولة دعم المتعاملين الاقتصاديين في مرحلة الاستكشاف وتزويد العملاء بالمعلومات الاقتصادية والتجارية عن الأسواق التي يرغبون التمركز فيها وكذلك عن المشترين والزبائن الذين ينوون تجسيد عملية التصدير معهم. كما تضمن كاجكس أيضا -يضيف السيد لعيش- مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خلال مشاركتهم في المعارض والصالونات التي تنظم بالخارج في إطار ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. في هذا الصدد أشار الرئيس المدير العام للشركة إلى النمو الملموس في الصادرات الجزائرية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة والذي يأتي في اطار المخطط الوطني لترقية الصادرات مبرزا في هذا السياق الامكانيات التي تزخر بها الجزائر لتنويع اقتصادها وولوج أسواق خارجية لاسيما الإفريقية منها . ولفت إلى أن مراجعة الإطار التنظيمي للصادرات والتسهيلات الجبائية والجمركية وإنشاء مناطق حرة على الحدود البرية والمشاريع الهيكلية للطرقات والمناجم وغيرها لا يمكنها إلا أن تدعم الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات وتشجع المتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الأسواق الخارجية .