تقدم بلدية شعبة العامر الواقعة جنوب شرق ولاية بومرداس اليوم صورا بالجملة عن مظاهر إفلاس التنمية المحلية بها، إذ تعكسها الوضعية المتدهورة للطرقات والإنارة العمومية والنظافة والتهيئة وشبكات الماء والصرف الصحي وشكوى الشباب من البطالة والفراغ. يتجاوز سكان بلدية شعبة العامر حاليا أكثر من 40 ألف نسمة، ويشكل هذا الرقم عبئا ثقيلا عليها، ويبدو واضحا عليها العجز عن التحمل بالنظر إلى انعدام الأموال المخصصة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية التي ستعود بالفائدة على البلدية وقاطنيها على حد السواء. كما تتشكل البلدية من نسيج عمراني واسع يطبعه القدم والفوضى خاصة في وسط المدينة والعديد من الأحياء التي تتلخص فيها كل مظاهر التخلف. ولا تكاد تخلو يوميات سكان البلدية التي تعتبر امتدادا لعاصمة الولاية بين اليوم والآخر من مشكلة طارئة عادة ما تصطدم بصمت البلدية، التي وبالإضافة إلى قلة حيلتها بحكم ضعف الإمكانات، فقد فقدت كثيرا من حيويتها وقدرتها على الفعل الإيجابي في ظل ما يسمع عنه الشارع من تصدع مجلسها. وتبدو المدينة في حالة متقدمة من التدهور في كل شيء، حيث تشتكي كل أحيائها من حصار القمامة والردم وانعدام الإنارة. وتشترك كل الطرق و الأرصفة في التصدع وانعدام التهيئة وهي وضعية تفاقمت أكثر خلال السنتين الأخيرتين بسبب كثرة عمليات الحفر في كل مفصل، كما لم تستطع البلدية التخلص من زحف البناءات الفوضوية. ومن جهة أخرى يعاني شباب بلدية شعبة العامر من البطالة والفراغ والتهميش وبمرارة كبيرة عما تعاني منه بلديتهم من نقائص تنموية بالجملة، فإلى جانب شكواهم من ضبابية المستقبل في ظل أزمة السكن وانحصار فرص الرزق أمامهم، يلاحظون أن حتى الذين بادروا منهم إلى تفعيل مشاريع فلاحية صغيرة وجدوا أسباب فشلهم شبه مبرمجة بعد أن أرغمهم ضعف الإمكانات وغياب الدعم وعدم اهتمام المسؤولين بأوضاعهم على رفع الراية البيضاء ومغادرة الموقع ليكون مصيرهم العودة إلى تسيير الفراغ والانضمام إلى طابور البطالين الذين يترددون بالعشرات يوميا على مكتب التشغيل أملا منهم في الظفر بفرصة عمل. ويرجع البعض ما تشهده البلدية من تدهور ونقص في كل شيء إلى نتيجة تراكمات سنوات متلاحقة من العبث والتسيير يتحمل المسؤولية فيها كل من تعاقبوا على رأسها. لتبقى بلدية شعبة العامر بولاية بومرداس تجتر التخلف وتستنسخ السنوات دون أن يظهر عليها ما يؤثر إلى انتظار حدوث تغيير قريب في الاتجاه الإيجابي.