أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في منظمة الأممالمتحدة بنيويورك شروع الجزائر في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ستساهم في (تعميق المسار الديمقراطي) في البلاد، وقال مدلسي أن (هذه الإصلاحات ستكرس وتعزز دولة القانون والحكم الراشد)· وذكر رئيس الديبلوماسية الجزائرية في الخطاب الذي القاه باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين خلال النقاش العام للجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضمن الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور واصدار قانون جديد حول الإعلام ورفع التجريم على الصحافة وفتح السمعي البصري· ويتعلق الأمر أيضا -كما قال- بمراجعة القانون حول الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات وتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية· وأوضح أن جل هذه الإصلاحات تنم عن (الإرادة القوية) للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان، كما تم تأكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010· وبالاضافة إلى الاجراءات الحاسمة التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال وتثمين دور المؤسسات، أكد السيد مدلسي أن الجزائر كونها مهتمة بمستقبل شبيبتها ضاعفت برامج المساعدة والدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل· وأشار إلى أن (هذه الإصلاحات ستسمح بالتأكيد بتعميق المسار الديمقوراطي وتعزيز دولة القانون من خلال مسعى شامل يضم جل القوى السياسية والاجتماعية للبلاد)· وفي تطرقه إلى الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد السيد مدلسي أن الجزائر (تجدد دعوتها من أجل تسوية سياسية للأحداث الجارية وإرساء الحرية والعدالة والديموقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية وسيادة كل بلد)· وفيما يتعلق بليبيا، قال السيد مدلسي أن (الجزائر تأمل في عودة السلم وتكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي)، مصرحا: (نحن مقتنعون بأن استقرار ليبيا عنصر أساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة)، ومشيرا إلى أن الجزائر تؤكد من جديد إرادتها القوية في (العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن)· وتطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية أيضا في تدخله إلى قضية الصحراء الغربية التي يجب كما قال (فعل كل شيء من أجلها لتشجيع الحوار والتفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير)· وأضاف أن (الجزائر تجدد في هذا السياق التزامها بتقديم دعمها التام لجهود الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ومبعوثه الشخصي وتدعو الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل تسوية هذا النزاع الذي طال أمده)· وبشأن القضية الفلسطينية، اعتبر السيد مدلسي أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب الإعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الأممالمتحدة يعد فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لتصحيح ظلم دام أكثر من 60 سنة· وفي نظره سيشكل قبول هذا الطلب ردا واضحا للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية وعلى عدم قبول من الآن فصاعدا سياسة الامر الواقع· وذكر السيد مدلسي الذي أكد من جديد انشغال الجزائر لاستمرار اجراءات اقتصادية قمعية وعقوبات أخرى ضد بعض البلدان النامية بالنداء الذي توجهه كل سنة تقريبا كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من أجل رفع الحصار المفروض على كوبا منذ أكثر من 50 سنة· وتطرق كذلك إلى الجانب الخاص بمكافحة الإرهاب التي يتوقف نجاحها كما قال على القدرة الجماعية للمجتمع الدولي في تعزيز الأجهزة القانونية وتحسين القدرات اللوجيستيكية وارساء تعاون دولي أكثر عزما في هذا الإطار·