رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الصحراء الغربية بجزر الكناري: تعزيز الروابط التاريخية لدعم حرية الشعب الصحراوي

أكد رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي بجزر الكناري (إسبانيا), كارميلو راميريز, على ضرورة تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع سكان الأرخبيل و الشعب الصحراوي, دعما لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والكرامة واستعادة سيادته الكاملة على أراضيه, حسب ما أوردته, اليوم الخميس, وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وخلال ندوة تضامنية مع القضية الصحراوية بجزر الكناري, نظمتها الحركة التضامنية بمناسبة الذكرى ال49 لإعلان الجمهورية الصحراوية, تحدث السيد راميريز عن "العلاقات التاريخية التي تربط سكان جزر الكناري بالشعب الصحراوي والروابط الجوارية", مشددا على "تعزيز وتقوية هذه الروابط من أجل استعادة حرية وكرامة الشعب الصحراوي ونيله استقلاله وسيادته".
من جهته, أشار ممثل جبهة البوليساريو بكناريا, أعلي سالم سيد الزين, إلى أهمية التطور الحاصل على مستوى الدولة الصحراوية ومؤسساتها وعلاقتها مع مختلف بلدان العالم.
من جانبه, تطرق رئيس جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, لحسن دليل, إلى نهب الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية, مؤكدا أن "هذا النهب المستمر يؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال ومعاناة الشعب الصحراوي".
وذكر بأن الشعب الصحراوي له الحق القانوني في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية, مستشهدا في حديثه بحكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024, والذي أكد أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول استغلال موارد الصحراء الغربية غير قانوني ما لم يتم بموافقة الشعب الصحراوي.
كما أوضح أن الاحتلال المغربي, مدعوما بشركات أجنبية, يواصل نهب الفوسفات, الموارد السمكية, النفط, والغاز من الأراضي الصحراوية, دون أي موافقة من الشعب الصحراوي, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا النهب لا يؤثر فقط على الاقتصاد, بل يؤدي إلى قمع الناشطين الصحراويين الذين يعترضون على الاستغلال غير المشروع للثروات, حيث يواجهون بالاعتقال والقيود الصارمة على حرياتهم الأساسية, مشيرا إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربية.
ودعا لحسن دليل, بالمناسبة, المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الاستغلال, منها مقاطعة المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية, مثل الفوسفات والموارد البحرية ومحاسبة الشركات الأجنبية المتورطة في استنزاف ثروات الصحراء الغربية عبر الآليات القانونية وحملات الضغط الدولية.