أوقعت مصالح أمن العاصمة بعنصرين من عصابة مختصّة في النّصب والاحتيال على الأشخاص ببيعهم قطع أرضية وهمية بوثائق تحمل أختاما وإمضاءات مزوّرة ويختفون، وهذا مقابل أثمان مغرية، ويتعلّق الأمر بممرّض في عيادة خاصّة وتاجر في المواد الغذائية· الإيقاع بأفراد العصابة تمّ على أيدي عناصر الضبطية القضائية التابعة لفصيلة البحث والتدخّل لأمن ولاية الجزائر التي قامت بتحرير محضر جاء فيه أن المدعو (ب. محمد) تقدّم بشكوى يتّهم فيها ممرّضا في عيادة خاصّة بالعاصمة تقدّم إليه مرفقا بأشخاص آخرين مقدّما إيّاه على أنهم أصحاب قطعة أرضية كانت معروضة للبيع، مضيفا أنهم كانوا يدّعون أنهم يعرفون الوالي المنتدب، وبعد الاتّفاق معهم ضربوا له موعدا لمعاينة الأرض، بعدها تنقّل معهم إلى المديرية الفرعية للتعمير والإسكان، ثمّ توجّهوا إلى أحد المكاتب بغرض الاطّلاع على المخطّط فاتّضح أن مساحة القطعة تبلغ أزيد من 760 متر مربّع وهي متواجدة ببوزرّيعة، ليتّفقا على قيمتها والمقدّرة ب 700 مليون سنتيم. وفي اليوم لموالي جاءه المتّهم الأوّل (ح.ر) وطلب منه مبلغ 12 مليون سنتيم قصد دفعه للخزينة العمومية كإجراء أوّلي لإتمام الصفقة، وعاود الكرّة مرّة أخرى وقدّم له نفس المبلغ· وبعد مرور ثلاثة أيّام تقدّم منه المتّهم (ح.ر) رفقة (م.ك) وسلّما له شهادة شراء تخصّ القطعة الأرضية بغرض التوقيع عليها، ليستلمها منه المتّهم الأوّل الممرّض كونه أبلغه بأنه سوف يسلّمه العقد النّهائي للملكية في اليوم الموالي، وبدوره الضحّية سلّمه باقي المبلغ المتبقّي بعد أن ذهب معهم لتوثيق العقد والإعلان عنه. وبعد مرور أيّام أخطر المتّهم الأوّل الضحّية بأن رئيس المصلحة غير موجود عارضا عليه قطعة أخرى وتمّ الاتّفاق على شرائها بنفس الطريقة الأولى، وبعدها تسلّم المتّهم الفارّ (ح·ر) نصف المبلغ المقدّر ب 500 مليون سنتيم وانقطعت أخباره، وهنا قام الضحّة المقاول بإيداع شكوى· وبعد التحرّي في القضية تمّ التوصّل إلى المتّهمين الذين قاموا بعمليات تدليسية ببيعهما له قطعتين أرضيتين وهميتين بشهادات بيع توثيقية مزوّرة تتضمّن أختاما مزوّرة، وتوجيه لهم تهم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية والنّصب والاحتيال·