أكد الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد محمد بايت يوم الثلاثاء بجنيف (التزام الجزائر بأهداف القرار 174 للإتحاد الدولي للإتصالات على غرار البلدان العضو في الاتحاد)، حاثا على دعم خطة العمل التي أعدتها الأمانة العامة لتنفيذ هذا القرار· وأشار رئيس الوفد الجزائري في دورة 2011 لمجلس الإتحاد الدولي للإتصالات المنعقدة بجنيف من 11 إلى 21 أكتوبر الجاري حول الوثيقة المقترحة ف54 /س 11 المتضمنة لتقرير للأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات حول (أنشطة الإتحاد المتصلة بتعزيز دور الإتحاد في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات) إلى أهمية تنفيذ القرار 174 بشأن (دور الاتحاد الدولي للإتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بمخاطر الإستعمال الغير قانوني لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات)· وكان القرار الذي اعتمد بالتوافق من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين في واغادوغو في أكتوبر 2010 -كما يضيف رئيس الوفد الجزائري - معلما تاريخيا في العلاقات المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في الاتحاد والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات· ويعد هذا النص حسب السيد محمد بايت تتويجا لمجهودات شاقة تميزت بإجراء مشاورات مكثفة بدأت أول مرة في جنيف خلال الدورة العادية للمجلس في أفريل 2010 واستمرت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 في حيدرأباد حصلت المبادرة على دعم هائل · كما أكد ممثل الوفد الجزائري تبني الجزائر لهذه المبادرة والتي ركزت في البداية - كما يضيف - على إشكالية المخاطر المرتبطة باستخدام الجماعات الإجرامية أو الإرهابية لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة· وفي هذا الصدد قدم مشروع القرار لتوجيه اهتمام الدول الأعضاء إلى الأخطار المحتملة الناتجة عن الاستخدام السيئ لهذه التكنولوجيات المتطورة· وقد تم توسيع نطاق النص المعتمد ليشمل جميع تكنولوجيات المعلومات مع مراعاة اهتمامات ومصالح الجميع· ويهدف المشروع في نفس الوقت -كما يضيف- إلى خلق ديناميكية حوار مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المواقع الحساسة والبنية التحتية الحيوية والضرورية لسير الاقتصاديات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات المعنية ·