ارتفاع عدد المنتحرين في الجيش الصهيوني أَكَّدت حركة المقاومة الإسلامية »حماس« رفضها الشديد لقبول تقنين الحصار وإعادة إنتاجِه، معتبرةً أن الحديث عن بضائع ومواد محظورة يكشف زيف ادِّعاء الاحتلال رفع الحصار عن قطاع غزة، ويعني استمرار معاناة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني. وحذَّرت »حماس« -في تصريح صحفي- من خطورة التعاطي مع تلك السياسة الصهيونية، مطالبةً برفع الحصار كاملًا ونهائيًّا، وفتح جميع المعابر البرية والبحرية من قطاع غزة وإليه دون قيدٍ أو شرْط. ودعت الحركة كافة الشرفاء والأحرار في العالم إلى الاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط حتى يسقط الحصارُ الجائر. وكانت وزارة خارجية الكيان الصهيوني قد أعلنت مؤخرًا عما يسمَّى ب »القائمة السوداء للمواد المحظور إدخالُها إلى قطاع غزة«، على الرغم من زعْمِها تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ أربع سنوات، علمًا بأن هذه القائمة تشملُ الكثير من المواد الأساسية التي يحتاجها أهل غزة من أغذية ومواد بناء وأدوات منزلية، وغير ذلك مما لا يمكن الاستغناءُ عنه. من جهة ثانية، رَحَّب الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، داعيًا في الوقت نفسه إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه. وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام إنه »يرحّب بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى زيادة أنواع وكميات مواد البناء التي تدخل قطاع غزة والتي مصدرها إسرائيل«. وبعدما أشار البيان إلى موافقة إسرائيل على تشييد 12 منشأة مدرسيَّة وصحيَّة تابعة للأمم المتحدة، شدَّد على أن الأمين العام »يرغب منذ زمنٍ طويل في حصول تغيير كبير في الاستراتيجية المتّبعة لتلبية حاجات سكان غزة«. وتابع البيان: »لا بدّ الآن من إجراءات إضافية لتلبية هذه الحاجات وإفساح المجال أمام الأممالمتحدة لتسريع جهودها وتوسيعها«. وكرَّر بان كي مون أن »نهوضًا كاملًا للوضع في غزة لا يمكن أن يحدثَ دون حلّ دائم يتطابق مع موجبات قرار مجلس الأمن 1860« مضيفًا: الأممالمتحدة »ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف وستتابع عن كثب تطبيق الإجراءات التي سبق أن اتّخذت«. ويدعو قرار مجلس الأمن الرقم 1860 الذي صدر في الثامن من جانفي 2009 في أوج الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى القطاع. وكانت إسرائيلُ سمحت الإثنين بدخول مواد بناء إلى قطاع غزة تخصُّ مشاريع مموّلة من المجتمع الدولي وافقت عليها السلطة الفلسطينية. جنود بني صهيون.. ينتحرون! كشفت مصادر عسكرية عن ارتفاع أعداد المنتحرين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي مرَّةً أخرى بعد تراجع نسبة الانتحار خلال السنوات الأخيرة عقب تنفيذ الجيش برامج مختلفة لمكافحة الانتحار في صفوفه. ووفقًا لدراسةٍ قام بها جيش الاحتلال انتحر 19 جنديًا خلال النصف الأول من عام 2010، في حين أن مُجْمل الذين انتحروا في عام 2009 كانوا 21 جنديًا. وفي بداية هذا العقد رصد الجيش الإسرائيلي 30 حالة انتحار في عام واحد، كان أعلاها عام 2005، حيث كانت هناك 35 حالة. وقالت مصادر عسكرية لجريدة »يديعوت أحرنوت«: إنّ التحقيقات التي أجريت من قبل كشفت أن معظم حالات الانتحار في الجيش ليس لها علاقة بالخدمة العسكرية، وقد أظهرت التحقيقات الأولية في تزايد حالات الانتحار هذا العام نتائج مماثلة. ونتيجة لذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإعداد برنامج تدريبي لمساعدة القادة الذين اعترفوا بوجود حالات نفسية خطيرة بين الجنود وبالتالي تقديم المساعدات اللازمة في الوقت المناسب، كجزء من البرنامج، فقد تقرّر تخفيض عدد الجنود الذين يحملون أسلحة شخصية إلى منازلهم. وخلال السنوات من 2007 إلى 2009 وجد انخفاض في عدد حالات الانتحار، حوالي 24 حالة في العام الواحد، إلى أنّ الزيادة الأخيرة هذا العام أثارت القلق والمخاوف لدى القيادة جيش الاحتلال. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بإجراء تحقيق بشأن وجود أي تقصير أو إهمال من جانب القادة العسكريين مما يعرض الكثير من الجنود للإقدام على الانتحار.