مراجعة القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة

أعلن وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الثلاثاء بالجزائر عن تنصيب فوج عمل لمراجعة القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة الذي أصبح لا يساير المستجدّات التي عرفها القطاع·
وأوضح الوزير - على هامش اجتماع مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة - أن فوج العمل الذي سينهي عمله قبل نهاية السنة سينكبّ على تحيين بنود هذا القانون الذي يعود الى سنة 1996 و(أصبح غير ملائم وتجاوزته الأحداث)· وتأسّف ممثّل الحكومة عن الوضعية الحالية لغرف التجارة والصناعة (التي تعرف صعوبات كبيرة للقيام بدورها ولم تتمكّن من مواكبة التحوّلات التي عرفتها الجزائر لاسيما في المجال الاقتصادي)، وأعلن أيضا عن تنصيب ورشة ستكلّف بدراسة الوسائل المالية لهذه الغرف التي تعتمد حاليا على التمويل المالي للدولة واقتراح إمكانية توجّهها إلى البنوك لأخذ قروض والاستثمار في بعض الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطنين· وطالب في ذات السياق مدراء غرف التجارة والصناعة بالعمل على تقليص مستوى مديونية الغرف في المرحلة الحالية والقضاء عليها مستقبلا والمشاركة بأكثر فعالية في جميع النشاطات المبرمجة على المستوى المحلّي والمساهمة في رفع جميع العوائق التي تعرقل دعم المتعاملين الاقتصاديين في إنشاء المؤسسات وأداء المهام المسندة إليها من طرف السلطات العمومية·