أعلن، أمس، مصطفى بن بادة وزير التجارة عن العمل الجاري بهدف تنصيب مجلس المنافسة قبل نهاية السنة الجارية، وأوضح أنه يحتاج إلى الحسم في تحكيمه حتى يفعل دوره من جديد ليمارس دوره الرقابي في تنظيم السوق التجارية، ولم يخف وجود تحقيقات معمقة وأخرى جزئية. وفي غياب دور مجلس المساهمة، قال إن السلطات العمومية ملزمة بإجراء تحقيقات في رصد السوق للتدخل بهدف ضبط بعض التجاوزات التي يقع فيها المتعاملون عن قصد أو دون قصد. نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال رده على مناقشة وتساؤلات نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلق بالمنافسة، ما يروج من وجود لوبيات في قطاع التجارة تحتكر ما يناهز 40 من السوق وتحدث عن سيران فتح تحقيقات في إنتاج واستيراد وتوزيع عدة مواد بهدف إحداث التوازن دون المساس بحرية السوق. وأقر الوزير أن مشروع هذا القانون يحتاج إلى وقت كي يطبق ويستبعد أن يكون جاهزا خلال شهر رمضان الداخل، لأنه يحتاج إلى نصوص تطبيقية ومراسيم تنفيذية. وفي الشق المتعلق بالسوق الموازية التي تحتل هامشا واسعا من المعاملات التي تتم بعيدا عن أعين الرقابة، شدد المسؤول الأول في قطاع التجارة على ضرورة ضبط المعاملات التجارية في أعلى الهرم على مستوى الإنتاج أو على مستوى الموردين أو تجار الجملة، موضحا في سياق متصل بأن الحكومة في هذا الإطار اتخذت الإجراءات اللازمة ومستمرة بمضاعفة الجهد لتوسيع عمليات تطهير السوق عن طريق تشجيع بروز متعاملين اقتصاديين ذوي كفاءة. وخلال عرضه مشروع قانون المنافسة على نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير التجارة إن مشروع هذا النص القانوني يتضمن ميكانزمات من شأنها التحكم في السوق التجارية وتوضح تدخل وإستراتيجية الدولة في ضبط وتأطير التبادلات التجارية من أجل تكريس ما أسماه بالشفافية في مجال الإنتاج والاستيراد والتوزيع. ووعد بن بادة التجار بعدم المساس بالمبدأ الجوهري لحرية التجارة والأسعار اللذان حسب الوزير يبقيان مكرسين في مشروع النص القانوني، ويرى بن بادة هذا المشروع بإمكانه كذلك تفعيل المنافسة أكثر وجعلها تتسم بالشفافية والمرونة والعدل، غير أنه كما أشار بالموازاة مع إرسائه لحرية مطلقة للأسعار، حيث يمنح للدولة حق التدخل في الأسعار في حالات إستثنائية والمتمثلة عند اضطرابات السوق، مع تقنين الخدمات والسلع ذات الطابع الإستراتيجي، وراهن عليه في الحد من الاختلالات الإقتصادية في السوق، خاصة المضاربة التي تمس بالقدرة الشرائية، مع تدعيم تدخلات الدولة وجعلها فعالة في مراقبة الأسعار وهوامش الربح، خاصة ما تعلق بالمواد الضرورية ذات الغستهلاك الواسع والخدمات. وتحدث الوزير عن توسيع مشروع القانون المنافسة إلى الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي وأنشطة الخدمات والصناعات التقليدية، حيث ستخضع لأول مرة لقواعد المنافسة. واعترف بن بادة بوجود شبكات تمتهن المضاربة والاحتكار في السوق، ويعول على الآليات الجديدة لامتصاص هذه الفطريات. وأثار النواب خلال مناقشتهم وتشريحهم لمشروع قانون المنافسة، إشكالية صعوبة التغلب على هاجس السوق الموازية التي تتداول أموالا معتبرة وسلعا كثيرة وتتهرب من تسديد المستحقات الجبائية والجمركية، حيث أبدى النائب عاشوري عبد الرزاق شجبه ورفضه لما نص عليه من إحداث وسطاء لبيع المواشي والمواد الفلاحية، واعتبر ذلك تعطيلا للممارسة التجارية. أما نائبة الآفلان سليمة عثماني، دافعت عن القدرة الشرائية التي تواجه الزيادة في الأجور بزيادة والتهاب في الأسعار، مطالبة بدورها بالحد من استفحال السوق الموازية. وأرجع مصطفى بن عطاء الله من حزب الآفلان صعوبة الحصول على السجل التجاري، إحدى أسباب تفشي السوق الموازية. أما الفيلالي غويني، فقد أعاب ضعف جهاز الرقابة وعدم فعالية أدائه، إلى جانب وجود فوضى كبيرة في القطاع على حد تأكيده، فتجار الجملة ينشطون بسجلات تجارية لتجار التجزئة، والعكس صحيح. ووقف بن حليمة بن طويقة نائب الأرندي على ما وصفه بمافيا الإحتكار التي تتهرب من دفع حتى رسوم الجمارك، في حين مستوردين آخرين مجبرين على الدفع، وتساءل عن مصير استكمال فتح 100 محل في كل بلدية؟ وانتقدت ليلى حاج أوعراب من حزب الأرسيدي بدورها ما وصفته بوجود التجارة في أيدي بعض المحتكرين والطفيليين أمام ما أسمته بشبه شلل لجهاز الرقابة.
