الجزائر- أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر عن تنصيب فوج عمل لمراجعة القانون الأساسي لغرف التجارة و الصناعة الذي اصبح لا يساير المستجدات التي عرفها القطاع. و أوضح الوزير -خلال اجتماع مع مسؤولي غرف التجارة والصناعة- أن فوج العمل الذي سينهي عمله قبل نهاية السنة سينكب على تحيين بنود هذا القانون الذي يعود الى سنة 1996 و"أصبح غير ملائم و تجاوزته الأحداث". و تأسف ممثل الحكومة عن الوضعية الحالية لغرف التجارة و الصناعة "التي تعرف صعوبات كبيرة للقيام بدورها و لم تتمكن من مواكبة التحولات التي عرفتها الجزائر لاسيما في المجال الإقتصادي". و أعلن أيضا عن تنصيب ورشة ستكلف بدراسة الوسائل المالية لهذه الغرف التي تعتمد حاليا على التمويل المالي للدولة و اقتراح إمكانية توجهها إلى البنوك لأخذ قروض و الإستثمار في بعض الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطنين. و طالب في ذات السياق مدراء غرف التجارة و الصناعة بالعمل على تقليص مستوى مديونية الغرف في المرحلة الحالية و القضاء عليها مستقبلا و المشاركة بأكثر فعالية في جميع النشاطات المبرمجة على المستوى المحلي و المساهمة في رفع جميع العوائق التي تعرقل دعم المتعاملين الإقتصاديين في إنشاء المؤسسات و اداء المهام المسندة إليها من طرف السلطات العمومية