قرّر المساعدون التربيون تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقرّ كافّة مديريات التربية عبر التراب الوطني بتاريخ 16 من الشهر الجاري من أجل الضغط على وزارة التربية للخروج عن صمتها، وبالتالي الانصياع إلى مطالبهم وانشغالاتهم التي لا تزال تطالب بها هذه الفئة منذ زمن بعيد، أهمّها إعادة النّظر في التصنيف وفتح مجالات الترقية وإبعاد الإجحاف المطبّق عليهم من طرف الوزارة الوصية في معالجة ملفهم هذا، كما هدّدت هذه الفئة بتنظيم حركات احتجاجية مستقبلا بعد تحديد تاريخها· وحسب بيان اللّجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، والذي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه والممضي من طرف رئيس اللّجنة حمزة واسطي، فإنه ونظرا للظلم المسلّط على مساعدي التربية لما تضمّنه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية الذي حطّ من شأنهم وقزّم دورهم في المؤسسات التربوية وذلك رغم مساهمتهم الفعّالة إداريا وتربويا وفي انضباط التلاميذ والحفاظ على النّظام العام للسّير الحسن للمؤسسة التربوية، إلى جانب الإجحاف الذي لحق سلك مساعدي التربية جرّاء التصنيف الدوني الذي ثبّط من عزائمهم وحطّم معنوياتهم يضيف البيان وغلق آفاق الترقية ممّا أصابهم بإحباط ويأس شديدين وعدم تثمين المهنة رغم الدور المحوري الذي يؤدّونه، ناهيك عن الوعود التي قطعتها الوزارة الوصية على نفسها لإنصافهم، والتي لا تزال مجرّد وعود والظروف الاجتماعية والمهنية الصّعبة التي يعيشونها نتيجة تدنّي أجورهم والقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار، كلّها أسباب وأخرى دفعت المساعدين التربويين للدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، تليها حركات احتجاجية أخرى مستقبلا حتى يتمّ إعادة النّظر في تصنيفهم نظرا لإكراهات المهنة والمهام المسندة إليهم، وبما يضمن العدالة بين أسلاك التربية واستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية لمناصب، مع تخصيص نسبة معتبرة للتأهيل لمنصب مستشار التربية والمطالبة بالتكوين النّوعي الذي يعتبر حقّا من حقوق الموظّف للترقية، إلى جانب استحداث منحة تحفيزية خاصّة بمساعدي التربية نظرا للمهام المسندة إليهم· وذكر الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين (إينباف) في آخر البيان أنه متمسّك بجميع مطالب مساعدي التربية وضرورة إدراجها أثناء مراجعة القانون الخاص بأسلاك عمّال التربية، على أن يبقى يناضل بكلّ الطرق القانونية من أجل تحقيق مطالب هؤلاء المشروعة·