تقرّر أن يتمّ تحويل فروع الديوان الوطني للقياسة القانونية إلى ملحقات، حسب ما علم لدى المدير العام لهذه الهيئة· تشكّل إعادة تنظيم هذا النّشاط فرصة سانحة لتحسين خدمات الديوان المذكور على المستوى المحلّي كما أوضحه السيّد رضا بلغزناجي، مشيرا إلى أن الديوان يتوفّر حاليا على فروع يغطّي كلّ واحد منها عددا من الولايات· كما يتوقع توظيف إطارات لتمكين تلك المرافق الجديدة من أداء دور مراقبة القياسة والأوزان على أحسن وجه، حسب ذات المسؤول· وأبرز نفس المصدر في هذا السياق توجيهات المخطّط الرئيسي للتنظيم الجديد الذي قدّم مؤخّرا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مع إنشاء قسم جديد للتنظيم والتنسيق· وبخصوص التكوين أوضح المدير العام للديوان أنه قدّم اقتراحا للجهة الوصية من أجل إرسال إلى الخارج أربعين إطارا منهم 33 مهندسا· وفي مجال التعاون التقني من المنتظر أن يحلّ هذا الأسبوع وفد ألماني من مخبر القياسة لمناقشة مع الخبراء الوطنيين آفاق التعاون في هذا المجال، يضيف نفس المصدر· كما تتكفّل الوزارة الوصية بمشروع إنجاز مخبر وطني للقياسة بالجزائر العاصمة حسب ذات المسؤول الذي أشار إلى وجود دراسة للهندسة المعمارية خاصّة بهذا المرفق·